خاص - انتقد النائب سالم العمري قرار الحكومة برفع أسعار المياه على المواطنين، واصفا القرار بأنه جاء دون تخطيط وسيحمّل المواطن أعباء اضافية فوق طاقته.

وأضاف العمري لـ الاردن24 أن الحكومة مطالبة بمعالجة الفاقد المائي الذي يصل إلى 50%، وتحصيل الأموال من المتنفذين ممن يتمتعون بمياه الأردنيين دون حساب، وسارقي المياه الذين يبيعونها في وضح النهار دون حسيب أو رقيب.

وقال العمري إن المواطن مازال يعاني من تبعات جدولة القروض وتأجيل الأقساط أثناء جائحة كورونا وارتفاع فوائد القروض وارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، بالاضافة إلى استمرار رفع أسعار المحروقات كما هو متوقع للشهر القادم، ما سيضاعف معانتهم في ظلّ عدم قيام الحكومة بزيادة رواتبهم منذ سنوات.

وأكد العمري أن بدائل رفع الأسعار متوفّرة، وعلى رأسها البحث عن مصادر مائية جديدة وحفر آبار ارتوازية لتوفير المياه بدلا من الحفر في جيوب المواطنين الذين لم يعد لديهم قدرة على التحمّل بعد أن تآكلت رواتبهم وبخاصة ذوي الدخل المحدود.

وطالب العمري الحكومة بالبحث عن منح من الدول الأخرى لتعزيز الأمن المائي بالمملكة، مشيرا إلى أن هناك شحّا بالمياه، حيث أن شكاوى وردت من محافظات تكد أن المياه لا تصلهم منذ أشهر.