لم يعد خبر التعديلات الحكومية التي يجريها رئيس الوزراء محط اهتمام الأردنيين كما كان سابقاً وبقي إعادة تشكيل الحكومة اكثر ترقباً واهتماماً، ومع حالة السخط والإحباط التي يعيشها المواطن الأردني اليوم نتيجة السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومات والتي انعكست على حياة المواطن المعيشية وزادت من نسب الفقر والبطالة والتي افقدت المواطن ثقته بالحكومات المتعاقبة وجعلت غالبية المواطنين يعتقدون أن الأمور في المملكة تسير في الاتجاه السلبي..

تراجع نسب التفاؤل بالحكومة الحالية له عدة أسباب حيث تعتبر الحكومة من ارث ازمة كورونا والتي لا زالت الازمة عالقة في اذهان الأردنيين والقت أعباء اقتصادية واجتماعية ونفسية كثيرة عليهم ولا زالوا يدفعون ثمن تلك الازمة وما تبعتها من أزمات اقتصادية أدت الى ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء المعيشة وزادت معدلات التضخم الى ارقام قياسية..

تعديل بعض الوزارات لا يغير من سياسات الحكومة حيث تبقى جميع الموشرات بنفس الاتجاه من حيث الأداء والانجاز ومستوى الرضى الشعبي والثقة والنظرة المستقبلية لهذه الحكومة، المزاج العام في الأردن ساخط على أداء الحكومة لان المواطن لم يلمس تغييرًا حقيقياً في معيشته وأصبحت كلف الحياة تزداد يوماً بعد يوم والدخل ثابت والرواتب كما هي لم تتغير.

المطلوب الان وفي ظل هذه الظروف حكومة لها ثقلها وقادرة على حمل مشروع الدولة السياسي والاقتصادي والإداري من خلال تنفيذ القوانين والتعديلات التي صدرت عن اللجان الملكية وابرزها التعديلات الدستورية وقانوني الأحزاب والانتخاب والعمل على اجراء انتخابات برلمانية وفق القانون الجديد للوصول الى حكومات برلمانية لها برامجها وتستطيع من خلال تلك البرامج تغيير الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطن..

ما يحدث في العالم اليوم من أزمات سياسية واقتصادية ستلقي بظلالها على الأردن ولن نكون بمعزل عن آثار تلك الازمات وهذا يتطلب حكومة قادرة على مواجهة المستقبل بخطط وبرامج تنفذها على الأرض دون تأخير او تأجيل ويلمس اثرها المواطن لتنعكس إيجابًا على ارقام الفقر والبطالة والنمو وتدفقات الاستثمار ..

* خبير اقتصادي