كتب موسى الصبيحي - 

حسناً فعلت مؤسسة الضمان الاجتماعي باستصدار قرار من مجلس إدارتها بتخفيض الفائدة على اتفاقيات التسويات المالية للمديونية المترتبة على عدد كبير من المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي. فالمدة التي أتاحتها المؤسسة للمنشآت للمبادرة إلى تسوية مديونيتها بفائدة تحفيزية أقل من فائدة التقسيط المعمول بها حسب الأنظمة والبالغة (9%)، بحيث تبدأ الفائدة عند نسبة (5%) للمنشآت التي تبادر إلى تسوية مديونيتها خلال الثلاثة أشهر الأولى ثم تزيد 1% وهكذا ولمدة عام تنطوي على تحفيز مهم للمنشآت وتحقق مصلحة المؤسسة وقرارها عملي حكيم وينسجم مع التشريع فقد منحَ نظام الشمول بالتأمينات مؤسسة الضمان صلاحية تقسيط المبالغ المترتبة على المنشآت بفائدة تقسيط نسبتها (9%) سنوياً، كما أعطى مجلس إدارة المؤسسة صلاحية تخفيض نسبة الفائدة المشار إليها لمدة محددة ولظروف مبرّرة بحيث لا تقل الفائدة بعد التخفيض عن 5%.

قرار المؤسسة من شأنه أن يحفّز المنشآت المدينة لها للمبادرة والإسراع بتسوية مديونياتها.

ومن مصلحة مؤسسة الضمان أن تبدأ بمعالجة مديونية تراكمية كبيرة على المنشآت ربما تكون قد ناهزت (800) مليون دينار بما فيها اتفاقيات التقسيط المُبرمة بين المؤسسة والمنشآت.