خاص - قالت النائب ميادة إبراهيم شريم، إن التعديل الحكومي السابع، الذي أجراه رئيس الوزراء على حكومته، يعالج بعض الإشكالات داخل الطاقم الوزاري لكنه لا يقدم جديدا بالمعنى السياسي الوطني.

وأضافت شريم لـ الاردن٢٤ أن التعديلات الحكومية تُجرى حال وجود تقصير في أداء الوزير، أو عند تغيير خطة عمل الحكومة، لكن ما نراه اليوم هو تنقلات دون وجود تغييرات جوهرية تساهم في تشكيل إضافة نوعية لأداء الحكومة.

وأكدت النائب شريم، أنها لا ترى تأثيرات جوهرية على عمل الحكومة نتيجة هذا التعديل، إذ أن الوزارات السيادية بقيت حقائبها بأيدي وزرائها، ما يعني أن هذا التعديل لا يحمل أي طابع سياسي، إضافة لثبات الفريق الاقتصادي في حكومة الخصاونة، وهو ما يؤكد استمرار النهج الذي تسير عليه الحكومة دون تغييرات.

وتابعت شريم: ما نريده اليوم ونحن في مئوية الدولة، حكومة تمتلك خطة عمل طويلة الأمد، والتعديل السابع في غضون ثلاث سنوات دليل على عدم استقرار الفريق الوزاري، نحن نقف على أعتاب مرحلة سياسية جديدة بحسب الرؤية الملكية، ما يعني ان تتحمل الحكومة مسؤولياتها دون أي احتمالات للفشل.

وأشادت شريم بتطلع الحكومة نحو نهج تمكين المرأة في العمل الحكومي، إذ أصبح عدد الوزيرات بعد إجراء التعديل الاخير سبع وزيرات، وهو ما يتناسب مع النهج الذي نرجوه بتمكين العنصر النسائي.

وفيما يتعلق بتوزير النواب، أكدت شريم أن مجلس النواب مجلس تشريعي، وعليه فإن مسألة التوزير غير واردة في الوقت الحالي، إذ أن النائب حظي بثقة الشعب ليكون ممثلا لهم في مجلس التشريع، وعليه ان يتحمل مسؤولية الثقة الشعبية التي حظي بها.

ونوهت شريم أنها تأمل من الحكومة تقديم خطة عمل تتناسب والرؤية الملكية التي يتطلع لها الملك عبدالله الثاني في منظومة التحديث السياسي والاقتصادي، متمنية التوفيق والسداد لكل من أخذ على عاتقه خدمة الوطن وقيادته وشعبه.