صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الأحد، تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في الخدمة المدنية لسنة 2023.

وبحسب التعليمات الجديدة، فإن التعليمات تسري على وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا ووظائف العقود الشاملة لجميع العلاوات التي تشغر اعتبارًا من صدور جدول تشكيلات الوظائف الحكومية لسنة 2023.

وتهدف عملية تقييم الوظائف؛ إيجاد آلية موضوعية وموحدة تطبق على وظائف الخدمة المدنية كافة لتحديد رواتبها، وبناء سلم رواتب عادل وموحد وتنافسي ومحفز لوظائف الخدمة المدنية بحيث تتقضى الوظائف المتماثلة نفس الراتب بغض النظر عن الدائرة، كما ويحفز الموارد البشرية الكفؤة على البقاء في الدائرة من خلال تحديد الرواتب والمنافع البشرية لها، بالإضافة إلى ضمان تحقيق العدالة في تحديد الرواتب بين الوظائف من خلال تحديد الأهمية النسبية للوظيفة مقارنة بغيرها من الوظائف داخل الدائرة أو جهاز الخدمة المدنية، وبالتالي تحديد الراتب المناسب والعادل لها.

وترتكز عملية تقييم الوظائف على المبادئ التالية؛ اعتماد الوظيفة ومتطلباتها كأساس لعمليات الموارد البشرية كافة، بما في ذلك تحديد درجة الوظيفة وراتبها، واعتماد الوظيفة بدلًا من الدرجة لتحديد احتياجات الدوائر من الموارد البشرية، واعتماد قدر الإمكان مبدأ الراتب الموحد، والذي يقتضي دمج العلاوات الأساسية في الراتب مما يسهل علمية إدارة الرواتب، وربط راتب الوظيفة بالقيمة والأهمية النسبية لها، بحيث تتساوى رواتب الوظائف المتساوية في القيمة النسبية وتتفاوت رواتب الوظائف المختلفة في قيمتها النسبية.

وتتولى لجنة برئاسة رئيس الديوان وعضوية رئيس ديوان التشريع والرأي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وخبير مختص في مجال إدارة الموارد البشرية يسميه رئيس الديوان، تقييم وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا ووظائف العقود الشاملة.