أصدرت دائرة الإحصاءات العامة نتائج التقديرات الربع سنوية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والثابتة للربع الثاني من 2023.

وأظهرت النتائج نموًا بلغت نسبته 2.6% مقارنة مع الربع الثاني من عام 2022. وبذلك تكون نسبة النمو للنصف الأول من عام 2023 مقارنةً مع النصف الأول من عام 2022 بالأسعار الثابتة 2.7%.

وفيما يتعلق بالتقديرات القطاعية، أظهرت التقديرات الأولية أن غالبية القطاعات الاقتصادية قد حققت نموًا خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالربع الثاني من عام 2022، حيث حقق "قطاع الزراعة والقنص والغابات وصيد الأسماك" أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 8.2% مساهمًا بمقدار 0.31 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، تلاه "قطاع النقل والتخزين والاتصالات" بنسبة 5.2% مساهمًا بمقدار 0.44 نقطة مئوية، ثم "قطاع الصناعات الاستخراجية" بنسبه بلغت 4.3% وبمساهمة مقدارها 0.11 نقطة مئوية، ويليه "قطاع الصناعات التحويلية" الذي نما بنسبة بلغت 3.7% وبمساهمة مقدراها 0.66 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.