ولفت العرموطي إلى أن ذلك الإجراء يشكل إعتداء على سيادة الدولة الأردنية وأمنها واستقرارها وخرقا للقانون الدولي والمواثيق الدولية، متسائلا: "هل لدى الحكومة الأردنية رغبة بتقديم شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية بإعتبار ذلك اخلالاً بالسلم والأمن العالميين وجرائم ضد الانسانية؟".

وسأل العرموطي فيما إذا كان لدى الحكومة نيّة للتوجه إلى محكمة لاهاي الدولية التي سبق لها أن قررت إعتبار الجدار العنصري في فلسطين المحتلة جداراً عنصرياً يتعارض مع القانون الدولي ويجب ازالته؟ وهل نسّق العدو الصهيوني مع أي جهة رسمية أردنية حول بناء هذا الجدار وهل هناك أي اتصالات و /أو تفاهمات و / أو مفاوضات تجري بين الأردن والعدو الصهيوني حول بناء هذا الجدار؟