كتب موسى الصبيحي - شكّلت النفقات التأمينية والإدارية لمؤسسة الضمان الاجتماعي لعام 2022 ما نسبته (78%) من إيراداتها التأمينية، فقد بلغت الإيرادات التأمينية للمؤسسة خلال العام المذكور 2.138 مليار دينار (ملياران ومائة وثمانية وثلاثون مليون دينار).

في حين بلغت النفقات التأمينية والإدارية للعام نفسه 1.663 مليار دينار (مليار و ستمائة وثلاثة وستون مليون دينار).

وبذلك فقد حقّقت المؤسسة فائضاً تأمينياً مقداره (475) مليون دينار.

وهذا يعني أن الوضع المالي لمؤسسة الضمان مُريح.. ونأمل أن تستمر على الوضع ذاته، لكن توقّعاتي بأن عام 2023 الحالي سيشهد تراجعاً نسبياً في الإيرادات التأمينية وارتفاعاً في النفقات التأمينية وبالتالي سيكون هناك تراجع في الفائض التأميني للعام الحالي، وذلك لثلاثة أسباب رئيسة: الأول تخفيض نسبة الاشتراكات التي تدفعها الحكومة عن المؤمّن عليهم العسكريين وفقاً لقانون الضمان المعدل رقم (11) لسنة 2023. والسبب الثاني التزايد الكبير في الإحالة على التقاعد المبكر ولا سيما من القطاع العام العسكري والمدني. والسبب الثالث وإن كان أثره لن يظهر بصورة ملحوظة خلال هذا العام إلا أنه سيترك أثراً سلبياً على الإيرادات التأمينية وهو الشمول الجزئي بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لفئة الشباب الجدد دون سن الثلاثين.

ملاحظة: المعلومة والأرقام أعلاه لا تتضمن الدخل المتحقق من النشاط الاستثماري لصندوق استثمار أموال الضمان.