قانون "المقاتل غير الشرعي" الذي وقع عليه غالانت قبل يومين، قانون إسرائيلي مجحف لجأت سلطات الاحتلال لتطبيقه بحق الأسرى الفلسطينيين، بعد عجزها عن إدانة الأسير بارتكابه مخالفات يعاقب عليها القانون الإسرائيلي.

وطبق هذا القانون على معتقلي قطاع غزة المحتجزين لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب خطة فك الارتباط أحادي الجانب التي نفذته قوات الاحتلال في أيلول 2005 وأعادت من خلاله نشر قواتها من داخل القطاع. كما جرى اعتماد هذا القانون في التعامل مع معتقلي القطاع الذين تم احتجازهم خلال عملية "الرصاص المصبوب" التي شنتها إسرائيل بحق المواطنين في قطاع غزة.

ويشكل "قانون المقاتل غير الشرعي" مساساً خطيراً باتفاقية جنيف الرابعة، حيث يعطي القانون رئيس أركان الجيش الحق في اعتقال أي أشخاص بناءً على وجود شك معقول لديه للاعتقاد بأن الشخص المعني قد يشكل تهديداً أمنياً وأن إطلاق سراحه قد يمس بـ&

39;، كما يجيز اعتقاله لفترة غير محددة زمنية ودونما تهمة محددة.

ونص الأمر 3 (أ -ب) على احتجاز المعتقلين من قطاع غزة في معسكر يدعى سديت يمان وهو معسكر للجيش بالقرب من بئر السبع، ويسري هذا الأمر لمدة 10 أسابيع من تاريخه.

ويأتي هذا الأمر خلافاً للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على أن المقاتلين المعتقلين هم أسرى حرب.

ويحرم هذا القانون المعتقل عملياً من حقه في الدفاع عن نفسه أمام المحكمة، كما لا تصدر لائحة اتهام بحقه أو توجه له تهمة محددة، ويمكن أن يستمر احتجازه دون نهاية محددة. وفي بعض الحالات يمكن وفقاً لهذا القانون أن يبدأ اعتبار المعتقل "مقاتلاً غير شرعياً" بعد انتهاء قضاء مدة حكمه في السجون الإسرائيلية على قضية سبق وأن حوكم عليها.