خاص - طالب النائب المحامي صالح العرموطي الحكومة بمدّ يدها لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قائلا إن الحركة تتفق في مبادئها مع المبادئ التي يسير عليها الأردن في رفض التوطين والوطن البديل والوصاية الهاشمية على المقدسات.

وطالب العرموطي خلال جلسة مجلس النواب المسائية، الأربعاء، الحكومة بطرد سفير الاحتلال الصهيوني من عمان، متسائلا: "هل يُعقل أن تطرد كولومبيا السفير الصهيوني، ويبقى وكر التجسس موجودا في الرابية؟".

وطالب العرموطي النواب بالتصويت على مقترحه باقرار قانون إلغاء قانون اتفاقية السلام، كما طالب مجلس النواب بعدم استقبال أي وفد برلماني من الدول التي أيدت العدوان وصوتت بعدم الموافقة على مشروع قرار الهدنة.

وكان العرموطي طالب الحكومة عبر الاردن24 بطرد سفير الكيان الصهيوني واغلاق السفارة وقطع العلاقات مع العدوّ ووقف كافة اشكال التنسيق الامني معه، وبما يلبّي تطلعات ومطالبات الشعب الأردني.

وقال العرموطي لـ الاردن24 إن مجلس النواب مطالب أيضا بعقد جلسة طارئة وعرض مشروع قانون إلغاء اتفاقية السلام الموقعة مع الاحتلال بموجب المادة 96 من الدستور، وستكون ملزمة للحكومة بعرضها على المجلس خلال الدورة الحالية أو الدورة المقبلة.

واستغرب العرموطي الصمت العربي على جرائم الاحتلال وعدم قيامها بوقف التطبيع في حين أن دولا أجنبية تقوم بطرد السفراء الصهاينة لديها رفضا للعدوان على غزة.

وانتقد العرموطي فشل مجلس الأمن بالتوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار، بل وعدم صدور أي إدانة لقصف دور العبادة والمدارس والمستشفيات التي تعتبر من المحرمات.

كما طالب العرموطي البرلمانت العربية واتحاد المحامين العرب بتحريك قضايا بحق الاحتلال في المحاكم الدولية ومحكمة الجنايات في لاهاي.

وانتقد العرموطي محاولات جيش الاحتلال الصاق جريمة المستشفى المعمداني بحركة الجهاد الاسلامي المقاومة، واصفا تلك التبريرات بأنها محاولة للتنصل من الجريمة التي ارتكبها الاحتلال.

وختم العرموطي حديثه بالقول: القضاء على المقاومة سيكون خطرا على الدول العربية، كونها لن تكون بعيدة عن المخطط الصهيوني التوسعي وستكون هدفا جديدا له بعد التخلّص من المقاومة.