مالك عبيدات - طالب الخبير في شؤون الجرائم الدولية الدكتور مصطفى نصر الله القمة الاسلامية تكليف احدى الدول الموقعة على اتفاقية الابادة الجماعية للجنس البشري والمصادق عليه من قبل ( الكيان الصهيوني)  بتقديم طلب مستعجل لمحكمة العدل الدولية وفق احكام المادتين ( 8و9) من الاتفاقية لوقف المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني , مبينا ان هذا بصيص امل كون الاحتلال موقع على هذه الاتفاقية وهناك سوابق تمت  من قبل مؤتمر العالم الاسلامي عندما كلفت دولة مينمار بالتقدم بطلب  وقف الابادة بحق ( الروهنجا ) عام 2019.

واضاف نصر الله ل الاردن 24 ان الكيان الصهيوني قام بارتكاب فضائع  جرمها نظام روما  بحق الشعب الفلسطيني سواء  جرائم ضد الانسانية  من خلال القتل العمد والتهجير القسري للسكان وكذلك جريمة الابادة الجماعية من خلال فرض احوال معيشية صعبة والحرمان من الحصول على الغذاء والدواء وذلك  من  خلال الحصار المطبق على غزة او من خلال تدمير الممتلكات والسيطرة عليها بقصد الاضرار بالمدنين اضافة الى ما ارتكبته  قوات الاحتلال من جرائم قصف المستشفيات والمدارس ودور العبادة مما يعد انتهاكا خطيرا للبروتكول الاضافي الاول الذي يوجب حماية الاحياء المدنية خلال النزاعات المسلحة ‘"والمعطيات والحقائق تدل على ذلك من خلال قصف اماكن ايواء اشخاص لاعلاقة لهم بالحرب ", لافتا الى ان المدارس ودور العبادة والمستشفيات لا يجوز ان تتعرض للقصف  وفق البروتوكول الاضافي الاول لنظام روما ويجب على قوة الاحتلال حمايتهم ما لم تستخدم لغايات عسكرية .

وتابع نصر الله الثابت من خلال الوقائع ان المستشفى لم يكن به مسلحين ولا يوجد هناك اي اطلاق نار من المستشفى او محيطه  وبموجب القانون الدولي يشكل قصف المستشفى جريمة حرب توجب ملاحقة قادة الاحتلال .

واشار نصر الله الى ان جيش الاحتلال يحاول التنصل من هذه الجريمة ويحاول الصاق التهمة باحد فصائل المقاومة , منوها ان هذه المحاولة غير ممكنة نظرا لكون الاحتلال يمتلك السماء والارض ويراقب كل حركة وهذا ليس خطأ ايضا وكان مقصودا ، مما يوجب المسؤولية الجنائية بحق القادة السياسين والعسكريين للكيان وعلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ان يتحرك لملاحقة المجرمين بالسرعة التى تحرك بها نحو ا،كرانيا .

وبين نصر الله ان الملاحقة تتم من خلال مجلس الامن او من خلال دولة موقعة على اتفاقية جنيف او من خلال السلطة , معتقدا ان تكون هناك عوائق في هذا الملف نظرا لكون مجلس الامن يملك الصلاحية ارجاء التحقيق لمدة عام وتمتلك امريكا ايضا حق الفيتو .

ولفت نصر الى ان الدول لديها الصلاحية ايضا بملاحقة مجرمي الحرب من خلال القوانين الوطنية وذلك من خلال تحريك شكوى من قبل المدعي العام باي دولة اثناء زيارة قادة الاحتلال  الى تلك الدول , مشيرا الى ان بعض المنظمات الحقوقية تحاول تقديم شكاوى خلال الايام المقبلة لدى المحكمة الجنائية الدولية  والمحاكم الوطنية.