أكد الدكتور يعقوب ناصر الدين رئيس المجلس المركزي لحزب الميثاق الوطني، أن التطورات الجارية في المنطقة، والأزمات المحيطة بالأردن تفرض علينا إعادة تنظيم واقعنا السياسي من خلال التقدم الذي تم إحرازه في مجالات تحديث المنظومة السياسية بما في ذلك قانون الأحزاب والانتخاب الجديدين، بحيث يستطيع الأردنيون التعبيرعن مواقفهم الوطنية من خلال الأحزاب، وفق إستراتيجية ثابتة وبرامج عمل قابلة للتنفيذ، والمشاركة في إتخاذ القرار وبالتالي التعبير عن المواقف والطموحات عبر قنوات شرعية ومؤسسية في نطاق الدولة المنسجمة بنظامها وسلطاتها ومؤسساتها وشعبها.

وأوضح في كلمة ألقاها خلال الوقفة التضامنية التي أقامتها جمعية خليل الرحمن الخيرية ومنتدى الخليل للتنمية الشاملة الذي يرأس الدكتور ناصرالدين هيئته الإدارية أن الكيان الصهيوني يستخدم في العادة أدواته الظاهرة والخفية لإحداث القطيعة والريبة والشك بين الشعوب العربية وقياداتها وحكوماتها للحيلولة دون نشوء موقف فاعل ومؤثر في التصدي لجرائمه وإفشال مخططاته، ساعيا إلى بث الفرقة، وإثارة النعرات، وترويج الأكاذيب والإشاعات لتحويل الأنظار وضرب المعنويات.

وقال إن ما شهدناه في بلدنا من تجاوز على القوانين الناظمة لحق التظاهر، والاعتداء على رجال الأمن العام إلا دليل واضح على أن إحدى أدواته تلك يمارسها البعض عن قصد أو عن جهل، وهو ما يدعونا إلى نبذ تلك التصرفات بقوة وحزم، وإلى دعوة منظمي تلك المظهرات إلى توخي الحذر، ومنع هؤلاء من إفساد الهدف الأسمى المتمثل في التضامن مع الشعب الفلسطيني والتنديد بالجرائم الإسرائيلية، وايصال رسالة إلى الدول المناصرة لإسرائيل في عدوانها الآثم على غزة لكي تعيد حساباتها.

وأضاف أنه ليس هناك من سبيل إلا أن نواجه منطق الكيان الصهيوني بمنطق مقابل أكثر وعيا، وأكثر تأثيرا، ليفهم أننا في هذه اللحظة التاريخية لا نعبرعن غضبنا وشجبنا لجرائمه وحسب، وإنما نعبر عن ايماننا بقضيتنا العادلة، وقدرتنا على إسعادة تضامننا الوطني والقومي والإنساني، وتنظيم صفوفنا من أجل محاسبته على جرائمه، ومن أجل التصدي لمخططاته التي يسعى إلى فرضها بالأمر الواقع والتهجير القصري عن طريق حرب الإبادة الماثلة أمامنا اليوم.

وأشار إلى إن وحدة الهدف والمصير التي جمعت دائما بين الشعبين الأردني والفلسطيني، والتي يجري التعبيرعنها في جميع محافظات ومدن وبوادي ومخيمات المملكة، لا بد أن تنظم بشكل هرمي لتكون الراية في يد جلالة قائدنا الملك عبدالله الأول بن الحسين، الوصي على المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة، وكنيسة القيامة، وبقية المقدسات والأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، والذي ظل وحده، وفي أصعب الظروف متمسكا بالدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، تارة في وجه مشروع الشرق الأوسط الجديد، وتارة في وجه صفقة العصر، وأخرى في وجه مشروع الديانة الإبراهيمية، واليوم يدرك جميع قادة العالم أن ما كان يطالب به بحل الدولتين هو الحل الوحيد الذي ينهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويضمن أمن واستقرار المنطقة والعالم.