أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تلقيه إفادات وشكاوي من لاجئين فلسطينيين في محافظتي غزة وشمال القطاع، بشأن ما وصفوه تخلي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عن رعايتهم واستجابة إدارتها لإنذار جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإخلاء إلى وسط وجنوب القطاع.

وقال المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف، إنه ينظر بخطورة بالغة لما يمكن اعتباره تساوق إدارة أونروا مع مخططات التهجير القسري التي تحاول "إسرائيل" تنفيذها في قطاع غزة بما يخالف القانون الدولي الإنساني وقد يرتقي إلى جريمة حرب.

وأكد المرصد الحقوقي أنه من الواجب على إدارة أونروا في قطاع غزة الالتزام بالقيام بمسؤوليتها في رعاية اللاجئين الفلسطينيين وتقديم الخدمات لهم في ظل ما يتعرضون من هجمات عشوائية من "إسرائيل" للأسبوع الثالث على التوالي، بغض النظر عن الموقف الإسرائيلي.

وبحسب متابعة الأورومتوسطي، أعلنت أونروا في 13 من الشهر الجاري إخلاء طواقمها العاملة في محافظتي غزة وشمال القطاع بعد وقت قصير من إنذار جيش الاحتلال سكان المحافظتين بإخلاء مناطق سكنهم والنزوح إلى جنوب وادي غزة، من دون توفير ممرات أو بدائل آمنة لهم.

وعلى أثر ذلك، اختفت طواقم "أونروا"، ولم يعد هناك من يتابع شؤون النازحين بمن فيهم اللاجئين إلى مراكز الإيواء التابعة للوكالة الدولية التي تنصلت من دورها الإنساني تجاههم بادعاء عدم قدرتها على توفير الحماية لمقراتها.

وفي إفادة لفريق الأورومتوسطي، قال الفلسطيني "محمد أبو عودة" الذي نزح مع عائلته من بلدة بيت حانون في شمال قطاع غزة إلى مركز إيواء تابع لأونروا، إن إدارة الوكالة "لم توفر لنا سوى الماء والكهرباء فقط وبعض وجبات الطعام، ثم اختفى طواقمها فجأة دون إبلاغنا ودون مراعاة لسوء أوضاعنا تحت القصف الإسرائيلي المستمر".

فيما قالت "رجاء سعيد" التي نزحت مع أطفالها السبعة إلى مركز إيواء تابع لأونروا في حل تل الهوى في غزة في إفادة للأورومتوسطي، إن موظفي الوكالة تخلوا عن مسئولياتهم ولم يتواصلوا معهم بأي معلومات رغم تكرار التقارير عن عزم "إسرائيل" قصف المركز لإخلائه بالقوة ما تركهم في رعب وفزع دون حد أدنى من احتياجاتهم الإنسانية.

وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن أونروا يقيم حوالي 406 ألف نازح في 91 منشأة تابعة للوكالة، لكنها تذكر فقط المناطق الوسطى وخان يونس ورفح وتتجاهل كليا ذكر النازحين إلى مراكز الإيواء في غزة وشمال القطاع.

وقال الأورمتوسطي إن إدارة أونروا تخلت عن مسؤولياتها القانونية والإنسانية بعد أن تركت عشرات آلاف النازحين يواجهون مصيرهم، وأدارت ظهرها لهم داخل مراكز الإيواء من دون أي تنسيق وهو ما شكل عاملا إضافيا في خلق أجواء ترهيب نفسي لهم للضغط على المدنيين لإخلاء مناطق سكانهم.

وأضاف أن أونروا تساوقت لاحقا بتنفيذ الطلب الإسرائيلي بتوزيع المساعدات الإنسانية -التي دخلت تحت إشرافها من معبر رفح مع مصر- على النازحين فقط في جنوب غزة واستثناء من لا يزالون في مراكز الإيواء في غزة وشمال القطاع بالنظر إلى عدم توفر ملجأ أمن لهم.

وشدد الأورومتوسطي على أن إدارة أونروا ينبغي لها رفض إملاءات "إسرائيل" وأن تكرس بأن المدنيين النازحين محميين وفق القانون الدولي ولا يجب ابتزازهم بالاحتياجات الإنسانية وترهيبهم لتمسكهم برفض إخلاء مناطق سكنهم.

وتتولى وكالة أونروا تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتربوية لنحو 5,7 ملايين لاجئ فلسطيني موزعين على مخيمات في سوريا والأردن ولبنان إضافة إلى مخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويقدر عدد اللاجئين في قطاع غزة بنحو 1.4 مليون نسمة يشكلون أكثر من 60 في المائة من إجمالي السكان ويعتمدون على الخدمات المقدمة من أونروا في تسيير حياتهم في ظل تداعيات الحصار الإسرائيلي المفروض منذ عام 2006.

ونبه المرصد الأورومتوسطي إلى أن دور أونروا لا يتعلق فقط بتقديم الخدمات، بل برمزيتها ككيان يذكر المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وتوفير الاحتياجات الإنسانية والحماية لهم.

وشدد على أنه في وقت النزاعات المسلحة تتضاعف المسئوليات على إدارة أونروا ومثيلتها من المنظمات الدولية في حماية المدنيين النازحين إلى مقرات الإيواء لهم، وأن التنصل من تلك المسئوليات يستوجب التحقيق مع كبار المسئولين في إدارتها والتراجع الفوري عنه.