شهدت قوافل المساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة، تغيراً في طريقة دخولها من الجانب المصري إلى القطاع، إذ أجبرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي مصر، على إدخال المساعدات من خارج معبر رفح، عبر الطريق الالتفافي الخاص بالقوات العسكرية المصرية المجاور للمعبر.

ويؤدي هذا المسار إلى الطريق الدولي الفاصل بين مصر وقطاع غزة في اتجاه معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي، وذلك بهدف السماح لقوات الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته بتفتيش الشاحنات والمساعدات المقدمة إلى غزة.

وتسعى حكومة الاحتلال، منذ بداية مفاوضات إدخال البضائع إلى غزة، لفرض بعض شروطها على تلك المساعدات، ومنها تفتيش هذه المساعدات قبل دخولها إلى غزة، رغم أنها قادمة عبر معبر حدودي مصري رسمي، وهو معبر رفح، الذي تتمركز فيه أجهزة فحص واكتشاف لكل المواد التي تدخل في الوقت الطبيعي لقطاع غزة، وتدخل في سلسلة من التفتيش والإجراءات قبل إدخال أي بضائع إلى غزة. غير أن الاحتلال في هذه المرة أجبر مصر على توجيه البضائع إلى معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي قبل الدخول إلى قطاع غزة، وهذا ما أدى إلى تأخير وصول المساعدات بشكل يومي إلى غزة في ظل إجراءات إسرائيلية مشددة على البضائع.

أمر إسرائيلي بشأن المساعدات

وأفادت مصادر في الجانب المصري لمعبر رفح البري في حديث لـ"العربي الجديد"، بأنه "بعد المرة الأولى التي أُدخِلَت فيها المساعدات مباشرةً من معبر رفح البري من الجانب المصري إلى الجانب الفلسطيني، التي كانت مكونة من 20 شاحنة، جاء أمر إسرائيلي بأنه لن يسمح بإدخال المساعدات بهذه الطريقة المباشرة بين مصر وقطاع غزة".

وأوضحت أن الإسرائيليين اعتبروا أنه "يتوجب على الجانب المصري أن يوجه الشاحنات باتجاه معبر كرم أبو سالم الذي يقع شرقيّ معبر رفح، من أجل تفتيش البضائع ومن ثم إعادتها إلى قطاع غزة، أي إن البضائع لم تعد تمرّ من طريق معبر رفح المصري، بل من طريق معبر كرم أبو سالم التجاري، بعد أن تخضع لتفتيش إسرائيلي دقيق، رغم أن غالبية المواد المرسلة في القوافل التي مرت وستمر على مدار الأيام المقبلة هي مساعدات مصرية، وليست من مساعدات الدول التي قدمت إلى مطار العريش وتم تخزينها في مخازن تابعة للهلال الأحمر المصري في مدينة العريش".

وأضافت المصادر ذاتها أن "إسرائيل على ما يبدو هددت مصر بأنها ستغلق المعبر مجدداً بقصف المنطقة الفاصلة بين الجانبين، إن أدخلت البضائع مباشرةً من دون وصولها إلى معبر كرم أبو سالم، كما كان يريد المصريون بإدخال البضائع إلى غزة مباشرة عبر البوابة المصرية لمعبر رفح، وهذا ما حصل في اليوم الأول فقط، ولم يتكرر ثانية، بل بدأت الآلية منذ اليوم الثاني لإدخال البضائع، وهو يوم الأحد، حين أُدخِلَت هذه البضائع من طريق معبر كرم أبو سالم".

وأشارت المصادر إلى أن "الاحتلال يسعى لضمان عدم دخول وقود إلى قطاع غزة داخل هذه البضائع، ولو كان ذلك بكميات قليلة، وضمان عدم وصول أي مواد أخرى غير المساعدات الإنسانية".

ويأتي هذا الشرط الإسرائيلي وتنفيذه من قبل مصر، في الوقت الذي طالب فيه الكثيرون داخل مصر وخارجها، بضرورة الحفاظ على السيادة المصرية على معبر رفح، في ظل أن الاحتلال تحكّم خلال الأسبوعين الماضيين في عملية فتح المعبر، وكلما أرادت مصر فتحه، كان الاحتلال يقصف البوابة الفاصلة ما بين الجانبين المصري والفلسطيني، وهو ما أجبر الجانبين المصري والفلسطيني على الانسحاب من المعبر ووقف العمل فيه، سواء كان ذلك للمسافرين أو حتى للمواد الغذائية والأدوية والمساعدات الإنسانية، التي كان من المفترض أن تصل بكميات كبيرة لقطاع غزة بعد أن وصلت عشرات الطائرات المحملة بالمساعدات إلى مطار العريش في محافظة شمال سيناء.

إغلاق معبر رفح

في السياق، قال مؤسس "حركة مصريون ضد الصهيونية"، محمد عصمت سيف الدولة، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "الادعاء أنّ إغلاق معبر رفح موقف مصري مستقل ينطلق من اعتبارات الأمن القومي والمصالح المصرية والسيادة الوطنية، أمر عار من الصحة، فمشاركة الإدارة المصرية في الحصار المفروض على غزة منذ عدة سنوات، مرجعه اتفاقية مصرية إسرائيلية وُقِّعَت في 1 سبتمبر/أيلول 2005، بعد الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، المعروفة باسم اتفاقية فيلادلفيا. وبموجب تلك الاتفاقية، انتقلت مسؤولية تأمين الحدود مع غزة، وفقاً للمعايير والاشتراطات الإسرائيلية، إلى الحكومة المصرية، لتكبلنا بالتزامات جديدة تجاه أمن إسرائيل، تضاف إلى حزمة الالتزامات المماثلة والقيود القاسية التي فرضت علينا في اتفاقيات كامب ديفيد".

وأضاف سيف الدولة أن "تلك الاتفاقية، تخضع لبنود اتفاقية المعابر الإسرائيلية الفلسطينية، وهو ما يعني أن فتح معبر رفح مرهون بإرادة إسرائيل وموافقتها".

يشار إلى أن مصر لم تكشف عن هذه الخطوة الإسرائيلية التي فُرضت عليها، بعدم السماح بإدخال المساعدات المصرية إلى غزة، إلا بمرورها عبر الجانب الإسرائيلي من الحدود في معبر كرم أبو سالم.

ومع أن مصر أعلنت أنها تُدخل المساعدات مباشرة إلى قطاع غزة، عبر الممر المتمثل بمعبر رفح البري، إلا أن المعلومات التي حصلت عليها "العربي الجديد"، تؤكد أن الشاحنات لا تمرّ بتاتاً عبر معبر رفح البري، بل عبر الحدود الفاصلة بين قطاع غزة ومصر، بتوجهها إلى معبر كرم أبو سالم، ومن ثم تعود عبر الحدود باتجاه قطاع غزة من دون المرور بأي إجراءات مصرية داخل معبر رفح، أو أن تدخل داخل حرم معبر رفح البري.

وفي وقت سابق، كشفت قناة كان العبرية عن صورة تظهر ضباطاً إسرائيليين يفتشون شاحنة مصرية محملة بالبضائع ومواد غذائية وطبية، كانت في طريقها إلى قطاع غزة، وذلك على غير العادة، ويجري التفتيش عبر سلطة الجمارك في المعبر، وذلك في ظل أن منطقة غلاف غزة أصبحت كلها منطقة عسكرية مغلقة، يحظر على كل المدنيين الوصول إليها، بعد الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية على كل مستوطنات غلاف غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

(العربي الجديد)