خاص - تواصلت حملات المقاطعة الشعبية للمنتجات الأمريكية والمتاجر والمطاعم والعلامات التجارية التي أعلنت تقديم دعم للكيان الصهيوني بعد بدء العدوان الاسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، وذلك باعتبار المقاطعة الاقتصادية أحد أكثر الأسلحة تأثيرا، بل وإحدى أدوات المقاومة.

واستعرت حملات المقاطعة بعدما بثّت منصّات بعض العلامات التجارية رسائل الدعم للصهاينة وجيش الاحتلال الذي يشنّ عدوانا همجيا وبربريا على الأهل في قطاع غزة، فيما كان صادما ظهور جنود الاحتلال الإسرائيلي وهم يتلقون وجبات مجانية من فروع مطاعم عالمية شهيرة.

ونشر ناشطون صور "طرود" غذائية مقدّمة من "كارفور اسرائيل" كجزء من الدعم، بالاضافة إلى وجبات طعام مقدّمة من مطاعم (ماكدونالدز، برجر كنغ، بيتزا هت، دومينوز بيتزا، بابا جونز).

وشملت حملات المقاطعة منتجات أمريكية باعتبار أن الولايات المتحدة هي الداعم الأول للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، حيث أن الولايات المتحدة هي التي تمدّ الكيان الصهينوي بالقنابل الفتّاكة والصواريخ التي تسببت بتدمير مناطق واسعة من القطاع واستشهاد أكثر من (9) آلاف مواطن فلسطيني بالاضافة إلى مئات وربما آلاف آخرين مازالوا تحت أنقاض وركام المباني.

وبالاضافة إلى "كارفور، ماكدونالدز، برجر كنغ، بيتزا هت، دومينوز بيتزا، بابا جونز"، شملت حملات المقاطعة منتجات وعلامات تجارية، على رأسها "بوما للمنتجات الرياضية، شركة التأمين الفرنسية "اكسا"، بيبسي ومنتجاتها، كوكاكولا ومنتجاتها، نستله، هاينز، والمنظفات مثل تايد واريال، بامبرز، وسجائر مارلبورو، وألعاب هاسبرو، ومنتجات الأدوية والتجميل لوريال وجونسون آند جونسون، وتيمبرلاند المتخصصة في الألبسة والأحذية".

وطالب مواطنون التجار بأداء دورهم الوطني في المقاطعة من خلال عدم التعامل مع تلك العلامات التجارية وتوفير بدائل محليّة أو عربية لهذه السلع، كما طالبوا الصناعيين برفع جودة منتجاتهم.

وقامت متاجر اختارت الانخراط في المقاطعة بوضع ملصقات كتبت عليها (انتبه، منتج مقاطع، والخيار خياركم) على الأرفف التي تحتوي منتجات مشمولة بالمقاطعة.

ولم تفلح العروض التي حاولت بعض المطاعم والمتاجر المشمولة بالمقاطعة تقديمها (وجبة والأخرى مجانا، مشروب والآخر مجانا، تخفيض الأسعار) في التأثير على زخم المقاطعة، فيما أكد مواطنون تمسّكهم بالمقاطعة حتى لو اضطروا للاستغناء عن سلعة معيّنة في حال لم يجد لها بديلا محليّا.

وتسببت حملات المقاطعة بانخفاض في أسهم بعض الشركات.

ووفق تقرير صادر في فبراير (شباط) من العام الحالي، عن المجلس الإقليمي للغرف الأميركية بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، فإن حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة الأميركية و17 دولة عربية، بلغ نحو 121.52 مليار دولار خلال عام 2022. وذكر التقرير أن حجم صادرات أميركا للدول العربية بلغ نحو 57.67 مليار دولار في 2022، بينما بلغ حجم صادرات الدول العربية لأميركا نحو 63.85 مليار دولار.