المومني يُشيد بكفاءة وسمعة الخريجين الأردنيين

الناصر: "الخدمة المدنية" يُقدم سنويًا دراسة حول التخصصات المطلوبة

الصرايرة: تخفيض أعداد المقبولين في الطب جاء لمواكبة المعايير الدولية

 

أوصت لجنة التربية والتعليم النيابية، بضرورة إعادة النظر بالقبول بالتخصصات الراكدة والمُشبعة، وتشجيع الإقبال على دراسة التخصصات التقنية.

ودعا رئيسها النائب الدكتور بلال المومني، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، حضر جانبًا منها النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالرحيم المعايعة، بحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور ظافر الصرايرة، إلى التشدد بموضوع الطاقة الاستيعابية، خصوصًا التخصصات الراكدة والمُشبعة في جميع الجامعات الرسمية والخاصة، على حد سواء.

وفيما يتعلق بتخصص الطب، أكد المومني وصول عدد من الشكاوي لـ"التربية النيابية"، أصحابها طلبة حققوا مُعدلات عالية تسمح لهم بدراسة تخصص الطب، إلا أن التخفيض المُفاجئ والمُربك لأعداد المقبولين، التي أقرها مجلس التعليم العالي للعام الحالي، لم يسمح لهم بذلك.

وعبر رئيس وأعضاء اللجنة عن استغرابهم ورفضهم من هذا التخفيض في الجامعات الرسمية، بينما تم رفعها في الجامعات الخاصة، ما يُثير علامات استفهام أمام هذه الخطوة، قائلين إن هذه الخطوة شجعت الطلبة على الدراسة في الخارج لتحقيق حلمهم بدراسة الطب.

إلى ذلك، رفض المومني خفض الطاقة الاستيعابية في تخصصي الطب وطب الأسنان بحجة وجود ركود فيهما، مؤكدًا ضرورة ضبط المُخرجات ومُراعاة المصلحة العامة.

وقدم جُملة من الاستفسارات والمُلاحظات حول الجامعات وضرورة التحول للتعليم التقني، مُشددًا على أن وجود بعض الاستثناءات في عملية القبول الموحد "كرست الظلم في المجتمع الأردني، يجب الوقوف عليها، وإعادة النظر بها لتحقيق العدالة".

وأشاد المومني بسمعة وكفاءة الخريجين الأردنيين المشهود لها محليًا ودوليًا وإقليميًا، عازيًا هذا التميز لجهود أعضاء الهيئة التدريسية في المدارس والجامعات.

بدورهم، قال النواب: سالم الضمور، ضرار الحراسيس، علي الطراونة، محمد عكور، خالد أبو حسان، إلى عدم ترسيخ طبقية التعليم في المملكة، داعين إلى ضرورة وضع معايير واضحة للجامعات الرسمية والخاصة كافة والالتزام بها.

وأكدوا ضرورة إيقاف القبول بالتخصصات الراكدة والمُشبعة نهائيًا، للحد من زيادة أعداد العاطلين عن العمل بين الخريجين.

من جهته، قال الناصر إن "الخدمة المدنية"، وضمن دوره المجتمعي، يقوم سنويًا بإعداد دراسة تُبين التخصصات الراكدة والمُشبعة ونشرها على موقع الديوان الإلكتروني، لكي يتم الاطلاع عليها من قبل جميع المواطنين، مُشيرًا إلى أن هذه الدراسة تتضمن كذلك سوق العرض والطلب للتخصصات المطلوبة في سوق العمل.

وفيما دعا لتغيير نظرة الأهل لدراسة التخصصات الراكدة والمُشبعة، أكد أن "الخدمة المدنية" يُشجع الطلبة على الإقبال على دراسة التخصصات التقنية والتعليم المهني، لحاجة السوق المحلي ودول الجوار لها، وارتفاع الدخل المُتأتي منها.

من ناحيته، قال الصرايرة إن 95 بالمئة من قرارات هيئة الاعتماد، يتم الأخذ بها من مجلس التعليم العالي، مًضيفًا أن المجلس هو من يملك صلاحية تحديد الطاقة الاستيعابية للتخصصات الجامعية، وأعداد المقبولين، بينما يُحدد مجلس الأُمناء في الجامعات رسوم وأسعار التخصصات الجامعية.

وفيما يتعلق بالتخصصات الراكدة، أوضح الصرايرة أنه وبناء على تنسيب من "هيئة الاعتماد" للجامعات الرسمية، تم تخفيض أعداد المقبولين بالتدريج منذ أعوام، وصولًا إلى 50 بالمئة من أعداد المقبولين في تلك التخصصات.

وحول تخفيض أعداد المقبولين في تخصُصي الطب وطب الأسنان، قال الصرايرة إنه تم تخفيضها، لكي تتناسب مع المعايير الدولية والعالمية، حتى يتم اعتماد الطلبة أيضًا للدراسة في الدول الأوروبية.

وبين الصرايرة أن عدد المقبولين في تخصُصي الطب وطب الأسنان، بلغ 1166 طالبًا وطالبة، فضلًا عن قبولات أُخرى (وافدين وأجانب) بلغت 1800 طالب وطالبة، مُشيرًا إلى أن الطاقة الاستيعابية للجامعات الستة التي تُدرس تخصُص الطب تصل إلى 14762 طالبًا وطالبة، في حين عدد الطلبة على مقاعد الدراسة حاليًا يصل لـ23100 طالب وطالبة.

وأشار إلى أن الجامعات الخاصة حققت معايير الاعتماد الدولية في جميع التخصصات.

وحول ما أُثير عن فتح تخصص معلم الصف الراكد في بعض الجامعات الخاصة، قال الصرايرة إنه جاء بُغية تدريس 1200 طالب عُماني، نافيًا في الوقت نفسه وجود أي ترخيص لاستحداث جامعات جديدة.