كتب موسى الصبيحي - 

تأسّست شركة الضمان للتأجير التمويلي من قِبل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي سنة 2016 برأسمال قدره (500) ألف دينار لتمويل الحكومة ومؤسساتها من خلال إبرام عقود تأجير تمويلي معها، والشركة مملوكة بالكامل لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

الشركة لها هيئة مديرين، وهي تقوم بنشاطها من خلال هيئة مديريها، وربما عدد محدود جداً من الموظفين(سكرتيرة أو موظف)، والشركة خاضعة لنظام شركات التمويل الصادر بموجب قانون البنك المركزي الأردني، أي أن الشركة خاضعة لرقابة البنك المركزي والشروط المحددة في النظام المذكور الذي يشترط أن تُقدّم الشركات الخاضعة له أسماء إداراتها التنفيذية للبنك، في حين أن شركة الضمان كما رشح من تصريحات عن صندوق استثمار أموال الضمان تُدار من خلال هيئة مديريها مباشرة دون وجود إدارة تنفيذية وموظفين، ولذا يطلب الصندوق استثناء شركته من الخضوع لنظام شركات التمويل حتى لا يتكبّد نفقات إضافية بتعيين إدارة تنفيذية كما يشترط النظام.

شركة الضمان للتأجير التمويلي تقوم بالاقتراض من صندوق استثمار أموال الضمان بسعر فائدة محدد لتقوم بعد ذلك بتمويل بعض المشروعات الحكومية مقابل نسبة الفائدة ذاتها أو ما يسمى ببدل الإيجار، وبالتالي فالشركة، كما يقول الصندوق، لا تحقق أي هامش ربح ما بين إقتراضها من الصندوق وإقراضها لتمويل الجهات الحكومية.!

أنا أتساءل هنا لماذا أساساً تم تأسيس هذه الشركة إذا كان عملها مقتصراً على تقديم القروض التمويلية للجهات الحكومية، ومن باب أولى وترشيداً للنفقات أن يقوم الصندوق بإقراض الحكومة ومؤسساتها بنفسه وأن يقوم بإبرام عقود التأجير التمويلي معها بشكل مباشر على نمط مشابه إلى حدٍ ما لإدارة الصندوق لمحفظة السندات الحكومية التي ناهزت الثمانية مليارات دينار.!

لقد بلغت القروض المقدّمة للحكومة ومؤسساتها من خلال شركة الضمان للتأجير التمويلي (544) مليون دينار وذلك كما هي بتاريخ 30-9-2023، وبالتالي أعتقد أنه باستطاعة الصندوق إدارة العملية من قِبَله مباشرةً لا سيما وأن الهيكل التنظيمي للصندوق يشتمل على مديرية اسمها مديرية الخزينة والتي تتضمن قسماً متخصصاً في الإقراض اسمه قسم القروض والتأجير التمويلي، وهذا ما يشكّل حلّاً للخروج من الخضوع لنظام شركات التمويل المذكور وسبيلاً لتخفيض النفقات.