خاص - قال النائب حسن الرياطي إن المهلة التي منحها مجلس النواب للجنته القانونية من أجل إعادة النظر بالاتفاقيات الموقعة مع العدو الصهيوني لا تعني تغييب الملف أو التعامل معه على أنه شراء وقت، مؤكدا أن المجلس جادّ بطرح الاتفاقيات للتصويت وعلى الحكومة الاستجابة لقرار المجلس.

وأضاف الرياطي لـ الاردن24 أن المصلحة العليا للدولة الأردنية تقتضي إلغاء الاتفاقيات ووقف التعامل مع العدو الصهيوني، حماية للأردن ومصالحه، لافتا إلى أن العدوّ يستهدف الأردن كما يستهدف غزة، ولن يمنعه شيء من قطع الماء والغاز عن عمان بالمستقبل.

وأشار الرياطي إلى أن تغييب مجلس النواب عن الساحة خلال الفترة السابقة لم يكن مقبولا، وكان يجب أن يظلّ في حالة انعقاد دائم، ولديه الأدوات الكافية لإلزام الحكومة بتنفيذ التوصيات ومن بينها طرح الثقة.

وشدد الرياطي على أن المجلس لن يقبل أن يكون مصير التوصية بمراجعة الاتفاقيات كسابقاتها عام 2017 أو كما حصل باتفاقية الماء التي بقيت بادراج لجنة المياه والزراعة ولم تقم بواجبها لنحو سنة أو أكثر.