انخفض معدل تأييد الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أدنى مستوى خلال رئاسته، حيث لا توافق أغلبية كبيرة على تعامل البيت الأبيض مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفقاً لأحدث استطلاع وطني أجرته شبكة "إن بي سي" نيوز، الأحد 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

ويتجلى تآكل بايدن بشكل أكثر وضوحاً بين الديمقراطيين، الذين يعتقد أغلبهم أن الاحتلال قد ذهب بعيداً جداً في عمله العسكري في غزة، وبين الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 34 عاماً، حيث رفض 70% منهم طريقة تعامل بايدن مع الحرب.

وأبرز ما في الاستطلاع الجديد هو التحول بين الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً، ففي سبتمبر/أيلول 2023، قال 46% من هؤلاء الناخبين إنهم يوافقون على أداء بايدن الوظيفي، والآن انخفضت نسبة تأييد بايدن إلى 31% بين هؤلاء الناخبين.

حيث قالت ميج فوري، 40 عاماً، وهي ديمقراطية من أوستن بولاية تكساس: "أنا لا أؤيد دعمه لإسرائيل".

وقال الديمقراطي زيكو شيل (23 عاماً) من سان دييغو عندما سئل عن سبب عدم موافقته على أداء بايدن الوظيفي: "الوعود الفاشلة، والقروض الطلابية، والسياسة الخارجية بشكل عام".

فيما قال خبير استطلاعات الرأي الديمقراطي جيف هورويت من شركة "هارت ريسيرش أسوشيتس": "جو بايدن في مرحلة منخفضة بشكل فريد في رئاسته، وجزء كبير من هذا يرجع إلى الطريقة التي ينظر بها الأمريكيون إلى تصرفاته في السياسة الخارجية".

وقال ماكينتورف إنه منذ زمن طويل، لم يحدث أن غيرت الشؤون الخارجية التي لم تتضمن القوات الأمريكية المشهد السياسي الأمريكي، حيث قال: "هذا الاستطلاع مذهل، وهو مذهل بسبب تأثير الحرب على بايدن".

خلافات داخل النواب الديمقراطيين

يأتي ذلك في الوقت الذي أثارت مطالبة أحد كبار التقدميين في مجلس الشيوخ الأمريكي بربط المساعدات المقدمة للاحتلال بتهدئة الحرب في قطاع غزة انتقادات عنيفة من جانب الديمقراطيين المؤيدين للاحتلال.

السيناتور بيرني ساندرز (عن ولاية فيرمونت)، قال في بيانٍ السبت 18 نوفمبر/تشرين الثاني: "الولايات المتحدة تقدم مساعدات للاحتلال بقيمة 3.8 مليار دولار سنوياً، وإدارة بايدن تريد تقديم 14.3 مليار دولار إضافية".

وأضاف أن على الحكومة الإسرائيلية "أن تفهم أنها لن تستقبل دولاراً واحداً من الولايات المتحدة ما لم يحدث تغيير جوهري في مواقفها العسكرية والسياسية".

وتشمل شروط ساندرز المقترحة على الاحتلال "وقفاً ملحوظاً للعمليات العسكرية" في غزة، والامتناع عن "إعادة احتلال أو حصار" طويل المدى لغزة، وإنهاء عنف المستوطنين في الضفة الغربية والالتزام بـ"محادثات سلام واسعة النطاق لتحقيق حل الدولتين في أعقاب الحرب".

ووافق مجلس النواب على حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 14.3 مليار دولار للاحتلال مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لكنها تعطلت في مجلس الشيوخ.

وانتقد الديمقراطيون، ومن بينهم الـ13 الذين صوتوا لصالح المساعدات، رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري عن ولاية لويزيانا)؛ لاشتراطه المساعدات بتخفيضات في تمويل مصلحة الضرائب.

فيما أطلق الجمهوريون في مجلس الشيوخ حملة مفاجئة لفرض التصويت على هذا الإجراء الأسبوع الماضي، لكن الديمقراطيين صوتوا لإفشالها.

وقال أحد المساعدين المطلعين لموقع أكسيوس، إن التقدميين في مجلسي النواب والشيوخ يخوضون مناقشات "أولية" متواصلة حول فرض شروط على المساعدات.

وقوبلت أخبار المناقشات، التي أعقبها بيان ساندرز، بردود سريعة من المشرعين المؤيدين للاحتلال.

إذ قال النائب جوش غوتهايمر (ديمقراطي عن نيوجيرسي)، في بيان: "أي تشريع يفرض شروطاً على المساعدة الأمنية لحليفنا الرئيسي، لن يجدي نفعاً وسيخسر عشرات الأصوات".

وشبه النائب براد شنايدر (ديمقراطي من إلينوي) مقترح ساندرز بمشروع قانون جونسون، قائلاً إن كليهما "لا يخدم إلا مصالح من يعارضون الاحتلال والسلام".

ويأتي بيان ساندرز في الوقت الذي ينضم فيه عدد متزايد من الديمقراطيين في مجلس النواب إلى المطالبات بوقف إطلاق النار، بدلاً من الهدنة القصيرة التي اقترحتها إدارة بادين.

وارتفع عدد الديمقراطيين الذين يطالبون بوقف إطلاق النار من حوالي 12 من الأعضاء اليساريين الشهر الماضي إلى أكثر من 30، ومن بينهم عدد من المشرعين اليهود.

(عربي بوست)