مالك عبيدات - أجمع خبراء اقتصاديون على أن اقتصاد العدو الصهيوني تلقّى ضربة قوية وغير مسبوقة بسبب الحرب على غزة، ستتسبب برفع نسب عجز الموازنة نتيجة الانفاق العالي على الحرب وتراجع تصنيفها الائتماني وانخفاض نسب النمو.

وأضاف الخبراء لـ الاردن24 أن استدعاء (350) ألف من جنود وضباط الاحتياط، أثر بشكل مباشر على قطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات، اضافة إلى الأضرار على القطاع السياحي وانخفاض قيمة الشيكل وارتفاع نسب الاقتراض، حيث أعلنت حكومة الاحتلال اقتراض (7,8) مليار دولار تضاف إلى نحو (14) مليار ستأتي من الولايات المتحدة.

ورجح الخبراء أن يرتفع عجز موازنة الاحتلال بنسبة (24%) بسبب ارتفاع الانفاق العسكري وتوقف القطاعات الاقتصادية عن الانتاج، اضافة لاستيراد الأغذية من الخارج بعد أن كانت تُنتج محليا من غلاف غزة، وسترتفع أيضا نسب البطالة إلى (10%) على الأقل بسبب هجرة الشركات التي تستثمر هناك.

وحول ذلك، قال الخبير والمحلل الاقتصادي حسام عايش إن تداعيات الحرب على اقتصاد الاحتلال يتمثل في الانفاق العسكري وشراء الأسلحة والذخائر والصرف على الجبهة الداخلية، اضافة إلى الأوضاع الاقتصادية التي لم يسبق لها مثيل منذ تأسيس الكيان الصهيوني، حيث وصل الاقتصاد إلى الشلل التام بسبب الحرب وتراجع المنتجات الزراعية بنسبة (75%).

وأضاف عايش لـ الاردن24 أن القطاعات الأكثر تضررا بسبب الحرب هي القطاع الصناعي وقطاع تكنولوجيا المعلومات والسياحة، ما أدى لارتفاع كلف المعيشة بنسبة (50-60%) ومازالت ترتفع.

وبيّن عايش أن النتائج الاقتصادية المباشرة أكبر بكثير مما يُعلنه الاحتلال، حيث توجه الكيان لاقتراض نحو (7.8) مليار دولار من الخارج، حصل عليها بفوائد مرتفعة وتم وضعها تحت المراقبة الائتمانية بعد تخفيض تصنيفها من مستقر إلى سلبي، منوها أن العجز في نسب النمو كان عند (2.4%)، وسينخفض بنسبة (24%) على الأقل، ما سيرفع نسب الفقر والبطالة لديهم ويزيد العبء على الخزينة.

وأشار عايش إلى أن نسبة العجز كانت تقدر بـ (7,5%)، وبعد زيادة الانفاق العسكري سترتفع بنسبة (400%) نظرا للانفاق المرتفع على الحرب وتراجع الايرادات الضريبية وتوقف عجلة الانتاج وتراجع نسب النمو.

وقال المحلل الاقتصادي، مفلح عقل، إن كل المؤشرات تدل على أن اقتصاد الكيان الصهيوني تلقى ضربة قوية بسبب تعطل المؤسسات والشركات التي تساهم في الانتاج والصناعة بعد استدعاء الاحتياطي وجلّهم من العاملين في شركات تكنولوجيا المعلومات، بالاضافة إلى تراجع عوائد السياحة التي تشكّل (3%) من الدخل القومي للكيان.

وأشار عقل إلى أن كلفة الحرب ستصل إلى نحو (50) مليار دولار بعد (45) من الحرب، وسترتفع أكثر لاحقا، كما سترتفع نسب البطالة إلى (10%) أيضا.

وأكد الخبير والمحلل الاقتصادي، محمد البشير، أن تداعيات الحرب كبيرة جدا على الاقتصاد الاسرائيلي، نظرا لكونه يعتمد على الانتاج والعمل، وهو ثاني أكبر اقتصاد بالمنطقة بعد السعودية، مبيّنا أن القطاعات السياحية وتكنولوجيا المعلومات وتصدير الأسلحة تأتي في المرتبة الأولى في الاقتصاد، تليها المساعدات.

وأضاف البشير لـ الاردن24 أن العملة "الشيكل" تعرضت أيضا لضغوط هائلة بعد الحرب، نظرا لكلفها المرتفعة، وأصبحت تتوجه للاقتراض من الخارج بعد أن استدعت نحو (350) ألف جندي من الاحتياط، اضافة إلى الإنفاق على الإيواء للنازحين والمعطلين عن العمل.

وبيّن البشير أن موازنة الاحتلال كانت تعاني من العجز، وجاءت الحرب لتزيد الضغط على الموازنة، اضافة إلى الأضرار الأخرى بسبب كلف الحرب التي تقدر بـ (50) مليار دولار .

من جانبه قال الخبير الاقتصادي، منير ديه، إن اقتصاد الاحتلال تأثر فورا نتيجة انخفاض القيمة السوقية لأسهم الشركات الاسرائيلية بنسبة 8% في اليوم الأول من الحرب، ومازالت تنخفض حتى اليوم، حيت تقدر الخسائر القيمة الإسمية للأسهم بنحو (20) مليار أسبوعيا وهي الشركات والبنوك.

وأضاف دية لـ الاردن24 أن اطالة مدة الحرب تساهم بتكبيد اقتصاد الاحتلال خسائر كبيرة، وتنذر بكارثة بالسوق المالي في تل ابيب بعد أن قُدّرت الخسائر بـ 100 مليار دولار، يُضاف إلى ذلك انخفاض قيمة الشيكل بشكل أدى لارتفاع أسعار السلع والضغط على الكلف المعيشية.

وأشار دية إلى أن قطاعات السياحة والنقل والطيران والفنادق تضررت بشكل كبير بعد إلغاء الرحلات للخطوط الأجنبية، كما تضررت قطاعات الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاستثمارات التي خرجت من السوق بسبب نقص العمالة بعد استدعاء الاحتياط.