مالك عبيدات - رأى سياسيون أن المرحلة المقبلة تحتاج منا في الاردن إلى تبني نهج  مختلف ومقاربات جديدة في الحكم ، وذلك في ظلّ ما سيفرضه العدوان على غزة من متغيرات و تحديات ستعصف بالمنطقة ككل ،  السياسيون اكدوا ان على الاردن الرسمي ان يدرس هذه المتغيرات و يتعامل معها بمنتهى الحذر ، فنتائج الحرب ستلقي بظلالها على الاردن و سنكون امام مفاصل تتطلب مواقف مكلفة و مبدئية ..

وأضاف السياسيون لـ  الاردن 24 أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى حكومة وحدة وطنية أو حكومة طوارئ تمثل كافة أطياف الشعب الأردني من شخصيات اعتبارية لها ثقلها و وزنها الشعبي والاجتماعي و المعرفي  ، شخصيات وطنية بمواصفات خاصة قادرة على  ان تقود دفة الوطن الى  برّ الامان ،  شخصيات تأخذ على عاتقها حماية الأردن والنهوض به اقتصاديا وسياسيا، والإعداد لبرامج الاكتفاء الذاتي ومعالجة الاختلالات الاقتصادية  التي تضعف قرارنا السياسي وتقيده .

وحذّر السياسيون من مخططات التهجير القسري التي قد ينتهجها العدو الصهيوني من الضفة الغربية نحو الأردن، مشددين على ضرورة التصدي لمحاولات تمرير المخططات الصهيونية.

وحول ذلك، أكد نائب رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور ممدوح العبادي، ضرورة أن تكون هناك حكومة وحدة وطنية تمثل كافة الأطياف السياسية لاتخاذ القرارات الصعبة التي قد نحتاجها في المرحلة المقبلة.

وأضاف العبادي لـ الاردن24 أن الأردن معرض لمخططات التهجير القسري من الضفة الغربية في ظلّ الاقتحامات والقتل الذي تقوم به قوات الاحتلال، وهو جزء من التهجير القسري للمواطنين في تلك المناطق.

وشدد العبادي على ضرورة تحضّر الشعب والحكومة معا للمرحلة المقبلة من خلال تمتين وتعزيز الجبهة الداخلية، والانفتاح السياسي على كافة المكونات السياسية، وتشكيل حكومة طوارئ من شخصيات وازنة تتخذ قرارات من شأنها حماية الوطن.

من جانبه قال العين جميل النمري إن المرحلة الآن "ضبابية"، ويجب انتظار ما ستسفر عنه الحرب في غزة قبل اتخاذ أي اجراء أردني.

ولفت النمري إلى أن الحديث عن تشكيل حكومة طوارئ أمر سابق لأوانه، كما لا يجوز حلّ البرلمان في هذه الظروف، كما أن الأحزاب السياسية ليست جاهزة للانتخابات في حال حلّ البرلمان.

وقال الكاتب السياسي الدكتور لبيب قمحاوي إن المرحلة المقبلة تحتاج إلى حكومة تمارس صلاحياتها وتحظى باجماع وطني وتمثّل القطاع العريض من من الشعب الأردني، لتكون رسالة للعدوّ الصهيوني أيضا.

وأضاف قمحاوي لـ الاردن24 أن المملكة تمرّ بمرحلة خطيرة لا سيّما في ظلّ المخططات الصهيونية التي يعلن عنها قادة الكيان صباح مساء، ولذلك يجب أن تتحمل المسؤولية حكومة قادرة على اتخاذ القرار، فلا يجوز أن يظلّ الحمل كاملا ملقى على كاهل الملك وحده.

وقال قمحاوي إن حكومة الوحدة الوطنية هي الأهم في المرحلة المقبلة، على أن يكون هناك برلمان قوي يمثل القوى الحقيقية في المجتمع الأردني.

من جانبه قال أمين عام حزب الشراكة والانقاذ، سالم الفلاحات، إن الحكومة بصفتها السلطة التنفيذية والبرلمان بصفته السلطة التشريعية لا يضطلعان بدورهما الذي يتلاءم مع الحدث، لا سيّما ونحن في أخطر المراحل التي تمرّ بها المنطقة.

وأضاف الفلاحات لـ الاردن24 أن المرحلة بعد 7 اكتوبر ليست كما قبلها، والاردن يجب أن يكون داعما للمقاومة ومشروعها ومصارحة الشعب بخطورة ما يجري من مخططات بالمنطقة، ولا يجوز ان تكتفي الحكومة بتصريحات أو تلميحات وزير الخارجية، ولا الاكتفاء بالتلويح بإلغاء معاهدة وادي عربة.

وشدد الفلاحات على أن المرحلة المقبلة تحتاج حكومة وحدة وطنية تمتلك الولاية العامة وتتخذ قرارات تتناسب مع الأحداث التي تجري بالمنطقة، كون الحكومة الحالية غير مؤهلة لذلك.