لم يبدأ تورّط مجموعة "كارفور" الفرنسية مع الحرب، فقد أطلقت حركة المقاطعة (BDS) حملة #لنقاطع_كارفور نهاية العام الماضي دعت فيها مناصري القضية الفلسطينية وداعمي حقوق الشعب الفلسطيني حول العالم لمقاطعة مجموعة "كارفور" وجميع متاجرها عالمياً والضغط لسحب الاستثمارات منها حتى:

1- تنهي اتفاقية الامتياز مع شركة (Electra Consumer Products) وشركتها الفرعية (Yenot Bitant).

2- توقف بيع جميع منتجات المستعمرات الإسرائيلية غير الشرعية في آلاف المتاجر التي تديرها حول العالم.

وبالنسبة لفروع "كارفور" في الوطن العربي والتي تديرها مجموعة ماجد الفطيم، قالت الحملة إن ملكيّة هذه الفروع لا تنفي المسؤولية التي تقع على عاتق مجموعة ماجد الفطيم. وفي هذا الصدد، راسلت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، ومعها مجموعات المقاطعة في المنطقة العربية، المجموعة الإماراتية قبيل انطلاق الأسبوع العالمي لمقاطعة كارفور لوضعها في صورة الحملة وتوضيح مطلبها وهو: فضّ الشراكة مع مجموعة "كارفور" الفرنسية لتورطها في جرائم حرب، خاصةً وأنّ احتفاظ المجموعة بالعلامة التجارية لكارفور يجعل أي فرع متورطاً بشكل غير مباشر في دعم شركة تشارك في جرائم الحرب الإسرائيلية، بناء على تورّط العلامة التجارية.