كتب موسى الصبيحي - 

في إحدى الشركات التي تساهم فيها مؤسسة الضمان الاجتماعي بنسبة تقترب من ثلث رأسمالها، يُتَّخَذ قرار برفع علاوة النقل الشهرية لنواب مدير عام الشركة وعددهم عشرة من ( 800 ) دينار إلى ( 1400 ) دينار، لتدخل الزيادة الجديدة البالغة (600) دينار بعد ذلك ضمن أجورهم الخاضعة لاقتطاعات الضمان.!

هذه مسألة يجب على صندوق استثمار أموال الضمان التنبّه لها جيداً من خلال ممثليه في مجلس إدارة الشركة، كما في مختلف الشركات التي يمتلك الضمان نسبة من رأسمالها وله ممثلون في مجالس إداراتها وتقترب من (80) شركة مساهمة..!

لا أدري أي توجيهات يتلقّاها ممثلو الضمان في مجالس إدارات هذا العدد الكبير من الشركات، وهم مؤتمنون على أموال الضمان وموجوداته التي هي أموال العمّال والتي باتت تقترب من (15) مليار دينار..؟!

مطلوب من صندوق استثمار أموال الضمان أن يكثّف من رقابته وضبطه لأعمال وقرارات الشركات التي يساهم فيها بشكل عام، وبالتحديد الشركات التي يمتلك فيها نسبة لا تقل عن (10%)، علماً أن هناك شركات مساهمة عامة يمتلك الضمان أكثر من (50%) من رأسمالها ويمثله في مجالس إدارتها خمسة أعضاء على الأقل، ويالتالي فهو قادر على التأثير في صنع القرار وضبط سياسات هذه الشركات ووقف أي مبالغات أو تجاوزات أو انحيازات تؤثّر سلباً على أعمال ونتائج هذه الشركات وسير العمل فيها في إطار مبادىء العدالة والنزاهة والإنصاف والربحية المعقولة.

وسنتطرق في مقالات لاحقة لمعايير اختيار وتعيين ممثلي الضمان في مجالس ادارات وهيئات مديري الشركات التي يساهم فيها الضمان أو حتى تلك التي يمتلكها بالكامل، وكنت قد أشرت في أكثر من مقال سابق إلى ضرورة أن يتّسم ممثلو الضمان بشراسة الأداء والنقاش في مجالس إدارات الشركات وأن يدافعوا عن أموال الضمان بكل ضراوة واجتهاد وحرص وكأنها أموالهم الخاصة، وهذا ما يتطلب أن يتم الاختيار ضمن معايير موضوعية وأن لا يخضع الاختيار لأي معايير تتصل بالمحسوبية والمنصب السابق والواسطة والتنفيع وغيرها لا سمح الله.