خاص - انتقد النائب المحامي صالح عبدالكريم العرموطي إغلاق جلسات اللجنة القانونية أمام أعضاء مجلس النواب ووسائل الإعلام، وحصر حضور بعض الجلسات المتعلقة بمناقشة الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني ومنها اتفاقيتي (الغاز ووادي عربة) بأعضاء اللجنة فقط.

وأضاف العرموطي لـ الاردن٢٤ أن اللجنة تركّز كثيرا من جهودها على محاكمة الكيان الصهيوني وتقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحقّ أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة الغزيين.

وأكد العرموطي أن الاتفاقيات لا تحتاج مناقشة كثيرة، حيث أن الخروقات الصهيونية واضحة، وهناك ما يزيد عن (٧٠) بندا يستطيع المجلس اعتمادها لإلغاء اتفاقية وادي عربة، ومنها الاعتداءات المستمرة عل المقدسات و تصريحات مسؤولين الكيان، اضافة إلى أدبيات حزب الليكود المتطرف الذي يعتبر الأردن جزءا من الدولة اليهودية.

وأبدى العرموطي تخوّفه من أن تتذرّع الحكومة بانتهاء عمر المجلس في حال تأخر تقديم مشروع القانون، دون اتخاذ أي قرار بشأنه.

كما انتقد العرموطي إلغاء جلسة المجلس التي كانت مقررة يوم غد الاثنين دون إبداء الأسباب.