ارتفع حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في الأردن خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة 34%؛ ليصل إلى 878.5 مليون دينار مقارنة بـ 656.9 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2022، وفق وزارة الاستثمار.

وقالت الوزارة في بيان صحفي الأربعاء، إن عدد المشاريع المستفيدة من القانون بلغ 372 مشروعا استثماريا، وبحجم عمالة متوقعة بحسب الدراسات المقدمة من المستثمرين ستصل إلى ما يقارب 30 ألف فرصة عمل.

وذكرت الوزارة أن مشاريع التوسعة التي استفادت من قانون البيئة الاستثمارية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 بلغت 430.5 مليون دينار أردني بنسبة 49%، وبحجم عمالة متوقعه قاربت 18 ألف فرصة عمل، بينما بلغ حجم الاستثمارات الجديدة والمستفيدة من القانون ما يقارب 448 مليون دينار، وبما نسبته 51% من حجم الاستثمارات، وبحجم عمالة متوقع ما يقارب 12 ألف فرصة عمل.

وأضاف البيان أن المشاريع الاستثمارية التي استفادت من قانون البيئة الاستثمارية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 توزعت على العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث حصد قطاع الصناعة النصيب الأكبر؛ فقد بلغت نسبة الاستثمار فيه نحو 64 % من إجمالي الاستثمارات الكلية، وبحجم استثمار 564.6 مليون دينار أردني، وبلغ حجم الاستثمار في قطاع التجارة 169.5 مليون دينار بنسبة 19%، بينما بلغ في قطاع السياحة 53.4 مليون دينار وبنسبة 6%، وشكلت باقي القطاعات والأنشطة الاقتصادية (كالمستشفيات والمراكز الطبية، الزراعة، تكنولوجيا المعلومات، الخدمات، الإنتاج الفني، النقل، البحث والتطوير) ما نسبته 11% من حجم الاستثمارات الكلية.

وفيما يتعلق بتوزيع الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية داخل المناطق التنموية وخارجها خلال نفس الفترة، فقد بلغ حجم الاستثمارات المستفيدة من القانون خارج المناطق التنموية ما مجموعه 790.7 مليون دينار مشكلاً ما نسبته 90% من الاستثمارات الكلية، بعدد 323 مشروع استثماري، في حين بلغ حجم الاستثمارات داخل المناطق التنموية 87.8 مليون دينار مشكلاً ما نسبته 10% من الاستثمارات الكلية، وبعدد 49 مشروعا استثماريا.