هبة العسعس- أعلن تحالف إنسان، اليوم الأربعاء، أنه لن يتعامل مع الجهات التي تورطت في جرائم حرب على قطاع غزة، وأنه لا يثق بها للدفاع عن حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، نظمه التحالف بالتعاون مع اتحاد المرأة الأردنية، اليوم الأربعاء، لإعلان موقفه حول الآليات الدولية والاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.

وقال التحالف الذي شكل لإعداد التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان، إن التعاطي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان أصبح محل نظر بعد فشلها في وقف الجرائم في غزة ومحاسبة مرتكبيها، وإنه سينظر في علاقاته الدولية والآليات الدولية لحقوق الإنسان.

وأعلن التحالف وقف متابعة إجراءات المناصرة وكسب التأييد لتوصياته المقدمة في المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، موضحا أن الاتحاد الأوروبي والدول التي ترفض وقف العدوان على غزة ليست ذات مصداقية لطلب مساندتها لدعم قضايا حقوق الإنسان في الأردن.

وقرر التحالف العمل مع منظمات أردنية وعربية لمقاطعة آليات الأمم المتحدة، والاتفاق على آليات أكثر فعالية لتطبيق القانون الدولي الإنساني، ووضع تصور لإصلاح منظومة الأمم المتحدة، التي ثبت ازدواجيتها وعجزها عن إنفاذ قراراتها وأهدافها.

وقالت رئيسة اتحاد المرأة، آمنة الزعبي، "نعلن موقفنا الواضح في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، في ظل ما يمارسه الاحتلال من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة وعموم فلسطين".

وأضافت أعضاء التحالف توافقوا على قرار مقاطعة المشاركة في تقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان الذي سيعقد في جنيف بداية العام المقبل، وعدم استكمال إجراءاته؛ كأداة من أدوات الاستنكار وإسماع الصوت الذي يدين العدوان الإسرائيلي على غرة بدعم أميركي وأوروبي.

بدورها، قالت منسقة التحالف هالة عاهد، إن مقاطعة أنشطة المناصرة والتأييد والجلسات الاستباقية لمناقشة التقرير، لا تعني مقاطعة قضايا حقوق الإنسان؛ لأنها مبادئ عالمية ليست محصورة بدول تخلت عن إثبات ادعائها بدعمها لحقوق الإنسان والتغني بها على مدار عقود.

من جهته، قال مدير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور رامي العياصرة، إن نداءات الاستنكار والتنديد والمطالبات التي دعت إليها منظمات المجتمع المدني لم تفلح في فرض تطبيق القانون الدولي الإنساني، بل شهد تجاهلا لأحكامه وقرارات الأمم المتحدة التي تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وأضاف رغم تصريحات هيئات الأمم المتحدة وآلياتها التي دللت على حجم الانتهاكات ضد الفلسطينيين؛ إلا أنها ظلت عاجزة عن فرض تطبيق القانون الدولي الإنساني، أو إدخال المساعدات، بل استجابت في غزة إلى الأوامر الإسرائيلية بإخلاء مقراتها، وترك الفلسطينيين بلا مساعدات وخدمات إنسانية.

--(بترا)