تقدّم رئيس شعبة ترخيص السلاح بوزارة الأمن القومي الاسرائيلي باستقالته، احتجاجا على سياسة بن غفير بمنح تراخيص السلاح.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أمر بزيادة منح تراخيص حمل الأسلحة الشخصية من 2000 إلى 10 آلاف شهريا، لا سيما للمستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية المحتلة.