أعلنت وزارة المياه والري / سلطة المياه عن استلام عرض واحد من الائتلافات التي تأهلت لمشروع الناقل الوطني الاردني - لتحلية ونقل المياه من العقبة الى كافة محافظات المملكة حيث سيتم دراسة العرض من الناحية الفنية ومن ثم الناحية المالية لتنفيذ هذا المشروع الوطني الاردني الهام.

وأوضحت الوزارة/سلطة المياه ان اجتماعا بحضور وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود للجنة الشراء الخاصة لمشروع الناقل الوطني المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 6117 تاريخ 9/3/2022 برئاسة د. جهاد المحاميد أمين عام وزارة المياه والري وكل من المهندس وائل الدويري امين عام سلطة المياه بالوكالة والمهندس محمود خليفات مدير عام دائرة العطاءات الحكومية والسيد محمد الخشاشنة امين عام وزارة البيئة وم. جمال قطيشات امين عام وزارة الاشغال العامة والإسكان وم. اماني العزام امين عام وزارة الطاقة والسيد عبد الحكيم الشبلي امين عام وزارة المالية والسيد علاء بينو مدير وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومراقبي ديوان المحاسبة السيد زياد نصيرات وعبد الله الحيارى ومراقب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يوسف العفيفي والمستشار القانوني لوزارة المياه والري للمشروع الدكتور عمر الجازي ومدير المشروع م. عيسى الور والاستشاري CDM وممثل الائتلاف مقدم العرض جاد حريبي والفريق المرافق له ، حيث تم فتح العرض المقدم من شركة ميريديام سويز Meridiam Suez لتنفيذ مشروع الناقل الوطني ، وبدأت اللجنة بدراسة العرض المقدم من الناحية الفنية ليصار الى دراسة العرض المالي وإعلان النتائج خلال وقت قريب.

وبين ممثل الائتلاف جاد حريبي انه تم دراسة المشروع بكافة جوانبه معربا عن ارتياحه وسعادته بكافة الإجراءات المصاحبة لتقديم العروض مؤكدا أهمية المشروع كمشروع فريد على مستوى المنطقة والعالم لتحلية المياه وان الائتلاف سيبذل كافة الجهود مع الجهات المعنية لانجاح هذا المشروع .

واوضحت الوزارة/سلطة المياه ان هذا المشروع يهدف الى تحلية ونقل (300) مليون متر مكعب من المياه المحلاة من خليج العقبة على البحر الاحمر الى جميع مناطق المملكة كخيار وطني أردني لتأمين كميات مياه اضافية مستدامة مؤكدة ان المشروع سيعتمد على الطاقة المتجددة ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة الهادفة الى توليد 31% من الكهرباء من مصادر طاقة متجددة بحلول العام 2030 ، ويحظى المشروع باهتمام بالغ لمواجهة العجز المائي الذي تشهده المملكة وتأمينها لتغطية احتياجات الشرب خلال العقدين القادمين.