أثار قرار الحكومة الفرنسية بشأن تجميد أصول قائد حركة "حماس” في غزة يحيى السنوار، موجة من السخرية والتهكم والانتقادات لفرنسا عبر منصات التواصل، ولجوئها لما وصفوه بالكذب لاستهداف رموز المقاومة الفلسطينية.

وأصدرت الحكومة الفرنسية، الثلاثاء، مرسومًا يقضي بتجميد أصول السنوار لمدة 6 أشهر ابتداء من وقت صدور المرسوم، إذ تعد إسرائيل السنوار العقل المدبر لعملية "طوفان الأقصى”.

وجاء في نص المرسوم الصادر في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن "الأموال والموارد الاقتصادية التي يملكها أو التي يتحكم فيها أو يسيطر عليها يحيى السنوار تخضع لتجميد أصول”.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان” الفرنسية أن لندن فرضت عقوبات تشمل تجميد أصول وحظر سفر على 6 أفراد هم أربعة من قادة "حماس” واثنان متهمان بتمويل الحركة بينهم محمد الضيف ويحيى السنوار.

ولم يوضح المرسوم ما أصول السنوار؟ وكم تبلغ قيمها المالية؟ وكيف امتلك هذه الثروةومتى؟ما دفع رواد منصات التواصل إلى طرح أسئلة تهكمية عن وقوع فرنسا بفخ الروايات الكاذبة لاستهداف رموز المقاومة.

وقال دكتور القانون أيسر في تدوينة عبر "إكس” ساخرًا، "شر البلية ما يضحك، فرنسا تقرر تجميد أموال السنوار في بنوكها، يا حسرة من وين؟ طبعا هذا القرار خبيث يريدون من خلاله اقناع شعوبهم أن السنوار وحماس لها أموال داخل فرنسا، إذا كان كذلك فكيف يقولون عنهم إرهابيون ويسمحون لهم بفتح حسابات لديهم؟ أمة الكفر واحدة بالكفر”.

وقال المدون صفاء حمدي مخاطبًا فرنسا، "إنكم تهينون أنفسكم بالكذب من أجل إرضاء الصهاينة المجرمين، لماذا لم تجمدوا أموالهم 600 سنة أفضل مثل عقولكم المجمدة”.

وعلّق الكاتب الصحفي المغربي علي المرابط متهكمًا، "فرنسا فرضت للتو على زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار عقوبات لتجميد أصوله الوهمية، فلسطيني آخر لن يتمكن من إنفاق أمواله في الشانزليزيه، أو التمتع بهدوء في قصره الخاص في نوييه”.