خاص - طالب النائب المحامي صالح العرموطي الحكومة بتوضيحات حول ما يتم نشره عبر وسائل الإعلام بخصوص توقيع اتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والكيان الصهيوني لنقل البضائع بينهما عبر الأردن، وذلك بعد تهديدات الحوثي بعدم السماح بمرورها من خلال البحر الاحمر وقناة السويس، متسائلا: "هل تقبل الحكومة الأردنية الإضرار بمصالح دولة شقيقة مثل مصر لا سيما وان العدو يخطط لاقامة قناة بديلة؟".

وأضاف العرموطي لـ الاردن٢٤ أن أي اتفاقية توقّع بهذا الخصوص يجب عرضها على مجلس الأمة بموجب الدستور، والحكومة لم تعرض مثل هذه الاتفاقية ولم تصرح بوجودها، مؤكدا أن توقيع أي اتفاقية دون عرضها على مجلس النواب تعتبر مخالفة للدستور.

واستغرب العرموطي الأنباء حول هذه الاتفاقية في ظلّ التصريحات الرسمية بخصوص العلاقة مع الكيان الصهيوني، مشددا على أنه "لا يُعقل أن تتناقض التصريحات مع الأفعال، وعلى الحكومة توضيح هذا الأمر".

وحذّر العرموطي من خطورة توقيع مثل هذه الاتفاقيات، كونها تمسّ سيادة الدولة وعلاقاتها مع الدول الأخرى، كما أنها تربط المملكة بالكيان الصهيوني.

وختم العرموطي حديثه قائلا: "لا نقبل توقيع أي اتفاقية مع الإحتلال تحت أي ذريعة أو مسمى، ولا يجوز أن تتناقض الأفعال مع التصريحات الحكومية، ولذلك نريد توضيحات من قبل الحكومة".

الاردن24 حاولت الاتصال بوزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند مبيضين للاستفسار حول هذه الأنباء، إلا أنها وجدت هاتفه مغلقا..