مالك عبيدات - 

في الوقت الذي كان الأردنيون فيه ينتظرون من مجلس النواب ترجمة عملية لموقفه إزاء حرب الإبادة الجماعية التي تشنّها قوات الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني بسلاح ودعم أمريكي لا محدود، وفي الوقت الذي يُعلي فيه الأردنيون الصوت مطالبين بقطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها شريكة أساسية في هذه الإبادة الجماعية، وصلت الاردن24 وثيقة تكشف عن عقد لجنة العمل النيابية ورشة عمل حول قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023، برعاية ومشاركة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي "NDI".

في الوثيقة، يعتذر النائب حسن الرياطي عن إدارة جلسة نقاشية ستنعقد حول قانون التنمية الاجتماعية، وذلك بسبب رعاية ومشاركة تلك المنظمات الأمريكية التي تعتبر جزءا من النظام والادارة الأمريكية المشاركة في الجرائم الصهيونية بحقّ الأهل في قطاع غزة.

ويؤكد الرياطي في الوثيقة التي وجهها إلى رئيس مجلس النواب على أن البرلمان يضمّ أقساما وكفاءات، وتتوفّر لديه الامكانيات اللازمة لعقد واقامة هذه الجلسات النقاشية دون الاستعانة بأي جهة خارجية، سيّما وأن المتحدثين جميعا هم إمّا نوّاب أو مسؤولون حكوميون أو أصحاب علاقة اعتادت لجان النواب على استضافتهم في قاعات المجلس، بالتالي فإن رعاية تلك المنظمات للفعالية ليست ذات أهمية وغير لازمة على الإطلاق، وإذا ما كان هناك داعٍ لعقد الورشة في أحد الفنادق فيمكن للبرلمان تحمّل تكاليفها دون أن تتأثر موازنته.

وطالب النائب الرياطي رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، بإلغاء رعاية هذه المنظمات الأمريكية للورشة ومنعها من المشاركة فيها، وذلك انسجاما مع موقف مجلس النواب الأردني الذي عبّر بشكل متواصل عن رفضه للعدوان على أهلنا في غزة وأدان المواقف الأمريكية المنحازة للعدوّ الصهيوني ومشاركة الولايات المتحدة بالعدوان على أهلنا في غزة، مشددا على أن رفض التعامل مع هذه المنظمة يمثّل رفضا للسياسة الأمريكية المؤيدة للحرب على غزة وقتل الشعب الفلسطيني.

وانطلق الرياطي في مطالبته الصفدي بمنع مشاركة تلك المنظمات الأمريكية إلى قاعدة أن مجلس الأمة يمثّل الشعب ويُفترض أن يضبط ايقاع عمله ونشاطاته على نبض الشعب المطالب بقطع العلاقات مع الولايات المتحدة، وحتى لو كانت السلطة التنفيذية تتمسّك بتلك العلاقة، فالواجب على مجلس الشعب أن يعارض هذه العلاقة أو على الأقلّ لا يروّج لها..

ولفت الرياطي إلى أن اهتمام هذه المنظمات الأجنبية بقوانين العمل الاجتماعي والخيري وما يتبعها من جمع التبرعات وتنفيذ المشاريع التطوعية ليس أمرا بريئا.

وأكد الرياطي أن هذه المنظمات تعتبر إحدى أدوات السياسة الأمريكية بالمنطقة.