تعهّد نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية، توفيق كريشان، بمتابعة ملفّ "شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية" الذي أثاره النائب سليمان أبو يحيى خلال الجلسة الرقابية الصباحية، وذلك بعدما عرضه النائب من معلومات قال إنها موثقة وتثبت أننا أمام واحد "من أكبر ملفات الفساد في الأردن وقيمته بالمليارات".

وخلال مناقشته سؤاله النيابي حول "شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية" داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، قال النائب أبو يحيى "القصة بدأت في عام 1999، عندما ادعى مواطن أردني أنه مستثمر، وعقد اتفاقية مع سلطة منطقة العقبة لشراء (2650) دونم على واجهة البحر، بسعر (2150) دينار للدونم".

وأضاف أبو يحيى: "كان الهدف من الاتفاقية الفاسدة انشاء مشروع سياحي متكامل، وقد وافق مجلس الوزراء آنذاك على هذه الاتفاقية الفاسدة، وسُمح لهذا التاجر أن يصيغ اتفاقية مُحكمة للاستحواذ على هذه القطعة التي تقدّر بالمليارات".

ولفت أبو يحيى إلى أنه وبعد (24) سنة، لم تتجاوز نسبة ما جرى تنفيذه من هذه المشروع (12-13%) من مساحة المشروع، فيما قام المستثمر بتقسيم باقي القطعة إلى أجزاء "وباع بعضها، ودخل شريكا في بعضها، ورهن أخرى بعشرات الملايين، وأراض أخرى تنازل بها لأصوله وفروعه، واحتفظ بجزء منها".

وأشار أبو يحيى إلى أن "هذا التاجر خدع السلطة بادعاء أنه سيقيم مشروعا متكاملا، ثمّ ذهب للعب ببنود الاتفاقية، ووضع بنودا تلغي حقّ الحكومة بإلغاء الاتفاقية.. كما أضاف بندا يتيح له التنازل بالأرض كما يشاء".

وقال أبو يحيى إن "هذا التاجر حصل على قروض من البنوك بعشرات الملايين، ولم يقم بتسديدها، كما أن التاجر غير ملتزم بدفع الضريبة، ولا يدفع للضمان حيث استحق عليه مبلغ (3.5) مليون دينار للضمان، كما أن صندوق استثمار الضمان مشارك بالشركة بنسبة (9%) وقد حجز عليه بقيمة (9.6) مليون دينار لأنه لا يدفع للصندوق لا أرباح ولا عوائد".

واستهجن أبو يحيى توقيع سلطة العقبة مثل هذه الاتفاقية، متسائلا: "ألا يوجد دائرة قانونية في سلطة العقبة؟ مع العلم أنه في آخر 5 سنوات، دفعت السلطة مبلغ (1.125) مليون دينار استشارات قانونية، و(790) ألف دينار ضيافة وحفلات".

وطالب أبو يحيى الحكومة إبطال الاتفاقية.