بما في ذلك الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يرغبون في التعبير عن أنفسهم، والتظاهر سلميا، والمشاركة في الحياة العامة والسياسية في الأردن.

كما تثير الادعاءات المذكورة أعلاه مخاوف جدية بشأن ظروف احتجاز السيد سفيان التل، والسيد عمر أبو رصاع، والسيد عبد خليفة الطواهيه. إننا نحث حكومة سيادتكم على ضمان أن ظروف احتجازهم تتوافق مع القواعد والمعايير الدولية، ولا سيما القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا).

وفيما يتعلق بالحقائق والمخاوف المزعومة المذكورة أعلاه، يرجى الرجوع إلى المرفق المتعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان المرفق بهذه الرسالة والذي يشير إلى الصكوك والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بهذه الادعاءات.

إننا نصدر هذا النداء من أجل حماية حقوق الأفراد المذكورين أعلاه من ضرر لا يمكن إصلاحه ودون المساس بأي قرار قانوني نهائي.

وبما أنه من مسؤوليتنا، بموجب الولايات الممنوحة لنا من قبل مجلس حقوق الإنسان، أن نسعى إلى توضيح جميع الحالات التي يتم عرضها على علمنا، سنكون ممتنين لملاحظاتكم بشأن المسائل التالية:

1. يرجى تقديم أي معلومات إضافية و/أو التعليق (التعليقات) التي قد تكون لدى حكومة سعادتكم بشأن الادعاءات المذكورة أعلاه.

 

2. يرجى تقديم معلومات عن الأسباب الواقعية والقانونية للاعتقال والاحتجاز اللاحق للسيد سفيان التل والسيد عمر أبو رصاع والسيد عبد خليفة الطواهيه، وكيف تتوافق هذه التدابير مع القواعد والمعايير الدولية كما هو مذكور.

3. يرجى توضيح مدى امتثال معاملة وظروف السيد سفيان التل والسيد عمر أبو رصاع والسيد عبد خليفة الطواهيه رهن الاحتجاز للقواعد والمعايير الدولية، ولا سيما القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا) قواعد). وعلى وجه الخصوص، كيف تتولى الحكومة مسؤوليتها في توفير الرعاية الطبية الكافية.

 

4. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان الوصول إلى محاكمة عادلة والالتزام بالإجراءات القانونية الواجبة فيما يتعلق بالقضية المرفوعة ضد السيد سفيان التل والسيد عمر أبو رصاع والسيد عبد خليفة الطواهيه، ضمان نزاهة التحقيقات التي تجري أمام هيئة قضائية مستقلة ومحايدة ومختصة تتمتع بتمثيل قانوني مناسب، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

5. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان قدرة الناشطين المؤيدين للديمقراطية والعاملين في مجال الإعلام، بما في ذلك الصحفيون، في الأردن على القيام بأنشطتهم المهنية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وفي بيئة آمنة ومواتية دون خوف من المضايقة أو التجريم أو أعمال العنف. الترهيب من أي نوع.

سنكون ممتنين لتلقي الرد في غضون 60 يومًا. بعد هذا التأخير، سيتم نشر هذه الرسالة وأي رد يتم تلقيه من حكومة سعادتكم عبر الموقع الإلكتروني لتقارير الاتصالات. وستتاح أيضًا لاحقًا في التقرير المعتاد الذي سيتم تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان.

علاوة على ذلك، نود أن نبلغ حكومة سعادتكم أنه بعد إرسال المعلومات الواردة في هذا البلاغ إلى الحكومة، يجوز للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أيضًا إحالة القضية من خلال إجراءاته العادية من أجل إبداء رأي حول ما إذا كان الحرمان الحرية كانت تعسفية أم لا. ولا يشكل هذا البلاغ حكماً مسبقاً بأي حال من الأحوال على أي رأي قد يصدره الفريق العامل. ويتعين على الحكومة أن ترد بشكل منفصل على هذا البلاغ وعلى الإجراء العادي.

وفي انتظار الرد، نحث على اتخاذ جميع التدابير المؤقتة اللازمة لوقف الانتهاكات المزعومة ومنع تكرارها، وفي حال دعمت التحقيقات أو أشارت إلى صحة الادعاءات، لضمان مساءلة أي شخص (أشخاص) المسؤولة عن الانتهاكات المزعومة. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، يا صاحب السعادة.

إيرين خان

المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير

ماثيو جيليت

نائب الرئيس المعني بالاتصالات في الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

ماري لولور

المقرر الخاص المعني بالدفاع عن حقوق الإنسان