عمان _ أكد تقرير، تناول اوضاع العمال المهاجرين في الاردن، مواجهتهم عدة تحديات ابرزها تتعلق باستصدار وتجديد تصاريح العمل والاقامة، حيث افاد استبيان عملت تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان على اعداده خلال الشهور الماضية، ان 71% من العمال المهاجرين أكدوا عدم قدرتهم على دفع رسوم إصدار تصريح عمل، لافتا أن أكثر العمال الذين يعانون من هذه المشكلة هم العاملين في قطاعي الإنشاءات والزراعة.

وبين التقرير الذي أعدته تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان واعلنت نتائجه المستندة الى استبيان تم توزيعه على مجموعة واسعة من العمال المهاجرين في الاردن، اليوم الاحد بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين الذي يحتفل به العالم في الثامن عشر من كانون الاول "ديسمبر" من كل عام ان العمال المهاجرين يواجهون مخاوف عدة عند انخراطهم في سوق العمل منها عدم حصولهم على فرص عمل ملاءمة، والعمل لساعات طويلة دون الحصول على الأجر العادل، والتعرض للاستغلال، وعدم استصدار تصاريح عمل وغيرها من المخاوف التي قد تقف عائقًا أمامهم للمطالبة بحقوقهم العمالية، إلى جانب وجود مخاوف تواجههم خلال وجودهم في سوق العمل.

ولفت التقرير الى تخوف 32% من العمال المهاجرين من إصدار تصاريح عمل بسبب وجود وسطاء غير قانونيين كما وصفوهم، كذلك، يتخوف العمال المهاجرين من عدم تجديد إقامتهم في الأردن، وفي الوقت الذي يحدد كلاً من قانون الإقامة وشؤون الأجانب وقانون العمل مدة الإقـامة ومدة تصريح العمل لسـنة واحـدة بالنسبـة للعمال المهاجرين، الا ان أغلب عقـود اسـتخدام العمال المهاجرين على سبيل المثال عقود عمل عاملات المنازل تكون لمدة عامين، ما يعني من الناحـية العملية أن استقـدام العامل يكون عامين بــينما إقــامته لعام، مما يفتح المجال بشكل واسـع إلى تحـوله إلى عامل مهاجر غير قـانوني، خاصة إذا امتنع صاحب العمل عن تجديد إقـامته لأن القوانين والتعليمات النافذة في الأردن تشترط أن يقـوم صاحب العمل بـتجديد كل من تصريح العمل والإقـامة، ما يبرر تخوف العمال من أن يُصبح وجودهم غير قانوني.

في هذا الجانب من المهم بمكان الإشارة إلى انه يتم استغلال العمال المصريين من قبل بعض أصحاب العمل بسبب فرض وزارة العمل توقيع صاحب العمل على نموذج براءة ذمة وإخلاء طرف عند انتهاء تصريح العمل ورغبة العامل بالانتقال لصاحب عمل أخر، إلى جانب أنّ تعليمات شروط واجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012 وتعديلاتها لم تفرض على العامل عند انتهاء عقد عمله الحصول على براءة ذمة وإخلاء طرف من قبل صاحب العمل، إلا أنّ ممارسات وزارة العمل/ مديريات العمل تلزمه بذلك.

من جهة اخرى، بين تقرير "تمكين" انه وعلى الرغم من إلزامية إشراك العاملين في مظلة الضمان الاجتماعي، إلا أن العديد من العاملين لا يتم إشراكهم بالضمان، ما يعد مخالفة لنص الفقرة (ج) من المادة (20) من قانون الضمان الاجتماعي، مع التأكيد أنه في حال عدم شمول العامل بالضمان فإنه يخسر كل المنافع التأمينية التي يوفرها الضمان للمؤمن عليهم، يجدر الإشارة هنا أنه لا يجوز قانونًا عدم إشراك العامل في الضمان الاجتماعي لأن ذلك يُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون الضمان، ويترتب على صاحب العمل تأدية كامل الاشتراكات المستحقة عنهم، وبأثر رجعي من تاريخ التحاقهم بالعمل، إضافة إلى الفوائد المترتبة عليها ومقدارها (1%) شهريًا، وغرامة مقدارها (30%) من قيمة الاشتراكات المستحقة، كما رتّب قانون الضمان عقوبة على صاحب العمل مقدارها (500) دينار عن كل عامل لم يقم بشموله بالضمان الاجتماعي.

هذا ويطلب من عمال آخرين دفع اشتراكات الضمان، حيث تبين أن هنالك 15% من العمال المهاجرين أفراد العينة، طُلب منهم تسديد كامل الاشتراكات الشهرية للضمان الاجتماعي من قبل بعض أصحاب العمل، فيما كان هنالك 78% من أفراد العينة ليس لديهم القدرة المالية على دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي.

وبحسب التقرير، يُعد حـجز الوثائق الرسمية هو العامل المشـترك بــين جميع العمال المهاجرين، حــيث تبين من خلال الاستبانة الموزعة أن غالبية العمال لا يحملون أية وثائق رسمية، سـواء جواز سفر أو إذن إقـامة أو تصريح عمل، وقـد تكون هذه الوثائق بحـوزة أصحـاب العمل، في الوقـت الذي لا ينكر فيه أصحـاب العمل أنهم يصادرون وثائق العمال بحـجة أنه الضمان الوحــيد لمنعهم من الهرب أو العودة إلى بلادهم، مع العلم أن حـــجز هذه الوثائق لا يمنع العمال من الهرب من أماكن العمل، وفي كثير من الأحــيان يجهل العمال مكان جواز سفره، ويعد حـجز جواز السـفر انتهاكًا صريحًا للمادة (٤/۱٢) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كما أنه يعد مخالفة لنص المادة (۱٨) من قـانون جوازات السفر رقـم ٣ لسـنة ٢٠٠٢،كما يعد مخالفة لنص المادة (٢٢٢) من قـانون العقوبـات الأردني.

إنّ حجز الوثائق الرسمية للعمال يشـكل عائقًا أمام عودتهم إلى بلادهم في غالبية الأحيان، كما يصعب اللجوء إلى القضاء لعدم حملها ما يثبت هويتها الشخصية.

ووفقًا لنتائج الاستبانة هنالك 63% من أفراد العينة كانوا متخوفين قبل انخراطهم في سوق العمل من قيام أصحاب العمل باحتجاز أوراقهم الثبوتية مثل جواز السفر أو تصريح العمل ذلك لتقييد حركة العمال ومنعهم من تغيير أعمالهم طيلة فترة العلاقة التعاقدية.

أما فيما يتعلق بالإبعاد أو التهديد به بين 61% من أفراد العينة المستهدفة أن لديهم خوف مستمر من الاحتجاز والإبعاد من قبل السلطات أو من أصحاب العمل ما يعني فقدانهم العمل أو التعرض للاحتجاز الإداري قبل الإبعاد وما يرافق هذه المرحلة من خوف وإحساس بالقلق وحجز للحرية، خاصة أن نظام الاحتجاز الإداري المُنفذ من قبل السلطات يترك المهاجرين عرضة لعدد من التجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان.

ولفت التقرير لوجود العديد من الأسباب التي تؤدي إلى احتجاز العمال غير الأردنيين، حيث يجري احتجاز العديد منهم نتيجة لتقديم أصحاب عملهم تعميم هروب- بلاغ يقدم للمركز الأمني عند ترك العمال لأصحاب عملهم، وقد يصاحب هذا البلاغ تهمة سرقة، ورغم من ذلك فإنه لا يتم التحقق من صحة التهم الموجهة قبل أي احتجاز. وبمجرد تسجيل البلاغ، يتم احتجاز الشخص من قبل السلطات، وتبدأ بعد ذلك إجراءات الترحيل، التي قد تستمر أيامًا أو شهور، وقد لا يتم الإفراج- عن الفرد لحين انتظار قرار الترحيل أو الإبعاد. وبذلك، يقضي الأفراد فترات طويلة من الزمن في السجون الأردنية بانتظار الانتهاء من الإجراءات، دون وجود أي تواصل مع العائلة أو الأصدقاء.

إضافة إلى ذلك، لا يُرحل أي مهاجر قد تراكمت عليه رسوم استصدار الإقامة إلا حين دفع تلك الرسوم، مع أنّ تجديد تصريح العمل يقع على عاتق صاحب العمل، إلا أنه يجري في بعض الأحيان احتجاز العمال غير الأردنيين إداريًا نتيجة لإهمال أصحاب العمل، ونظرًا لعدم توفر أي وسيلة لسداد غرامات تجاوز الإقامة المترتبة عليهم، يبقى العديد منهم في الاحتجاز إلى أجل غير مسمى.