دانت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (#غاز_العدو_احتلال) بأشد العبارات قيام الأجهزة الأمنيّة بمنع الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الحملة أمام شركة فجر الأردنيّة المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي، والتعامل مع بعض المشاركين بشدّةٍ غير مبرّرة، وفضّ من استطاع التجمّع منهم بالقوّة، واعتقال المنسق العام للحملة وأحد المشاركين لبعض الوقت قبل الإفراج عنهما لاحقًا.

وقالت الحملة إن شركة فجر الأردنية المصريّة لنقل وتوريد الغاز الطبيعي تدير عمليّات تصدير الغاز الفلسطينيّ المسروق من الكيان الصهيوني إلى الأردن ومصر، وترويج هذا الغاز إلى القطاع الصناعي الأردني بالشراكة مع وزارة الطاقة، وتحويل خط الغاز العربيّ إلى خط صهيونيّ للغاز عبر عكس الضخّ فيه ليصبح باتّجاه مصر. 

ولفتت الحملة إلى أن ما تقوم به الشركة سهّل رفد اقتصاد الحرب الصهيونيّ بـ25 مليار دولار هي قيمة صفقات الغاز مع الأردن (10 مليار) ومصر (15 مليار)، إضافة إلى مساهمتها المباشرة في ترسيخ عرى تبعيّة بلدنا للصهاينة عبر وضع قطاعين أساسيين استراتيجيين، هما الكهرباء والطاقة، بيد حكومة العدو الإرهابيّة التي لا تتورّع عن ارتكاب المجازر وقتل الأبرياء وقصف المستشفيات وقطع الكهرباء والماء والغذاء والدواء عن العزّل كما شاهدنا في غزّة.

وأعلنت الحملة استمرار احتجاجاتها إلى حين فكّ الارتباط الكامل والشامل مع المشروع الصهيوني، والوقف الفوريّ لتمويل آلة الحرب الصهيونية بأموال دافعي الضرائب الأردنيين المترتّبة على صفقات الغاز.