كتب 17 محامياً سويدياً مقال رأي في صحيفة "داغنز يوريديك” المختصة بالقضايا القانونية، وصفوا فيه الشكوى ضد اسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية جراء أحداث غزة بـ”التاريخية”.

ويشكل المحامون السويديون جزءاً من الجهد الجماعي في الشكوى التي قدمتها 160 منظمة غير حكومية و600 محامٍ من دول مختلفة.

وجاء في الشكوى أن أعمال اسرائيل في حرب غزة تشكل "إبادة جماعية”، وفقاً للتعريف القانوني الذي يشمل الإجراءات المتخذة بهدف الإبادة الكاملة أو الجزئية لمجموعة عرقية معينة.

وقال المحامون إن "اسرائيل زعمت أن لها الحق في الدفاع عن نفسها بعد الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2023 (…) لكن هذا الحق مشروط” متحدثين عن "قتل اسرائيل منذ 7 أكتوبر ما لا يقل عن 18 ألف مدني فلسطيني 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال، إضافة إلى تهجير أكثر من 1.9 مليون فلسطيني، والمعاناة الإنسانية في القطاع”.

وتسلط أسباب الشكوى الضوء، من بين أمور أخرى، على الحصار الإسرائيلي الكامل لغزة، بما في ذلك قطع المياه والكهرباء، والقيود المفروضة على الوصول إلى الرعاية الطبية، والتهجير القسري، والتصريحات اللاإنسانية التي يدلي بها المسؤولون السياسيون والعسكريون الإسرائيليون، والقصف العشوائي للمناطق المكتظة بالسكان مثل المستشفيات والمدارس والمباني الدينية.

ولفت المحامون إلى أن الدعم الذي تحظى به الدعوى ضد اسرائيل تاريخي ويتضمن طلباً من المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق فيما إذا كانت جرائم الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت ضد السكان الفلسطينيين. كما يطالب بإصدار مذكرة اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وشدد المحامون على أهمية إخضاع أعمال إسرائيل ضد السكان الفلسطينيين للمراجعة القضائية من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وأكدوا أن لدى المحامين التزاما خاصّا وفق قواعد الأخلاقيات القانونية، بالعمل من أجل الحفاظ على حقوق الإنسان والحريات، وأن المشاركة في الشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية تشكل جزءاً من هذا الالتزام.

وختموا قائلين "نحن المحامون نتمتع بمكانة خاصة في المجتمع القانوني ويجب أن نجرؤ على الوقوف والمقاومة، حتى عندما يكون ذلك غير مريح. تنطبق حقوق الإنسان دائماً دون قيد أو شرط وعلى جميع الناس”.

نقلا عن موقع (الكومبس)