رعى وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي بحضور الأمين العام للوزارة دانا الزعبي ونائب رئيس الجمعية العلمية الملكية المهندس رأفت عاصم ورئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير اليوم توقيع اتفاقيات مع خمس عشرة منشأه صناعية للاستفادة من برنامج الدعم الموجه لإجراء دراسات متكاملة تحت عنوان" تنفيذ إجراءات متكاملة لكفاءة الموارد والإنتاج الأنظف في المنشآت الصناعية".

وقال الشمالي ان المشروع يعد الأول من نوعه ويأتي استمراراً لدعم الحكومة للصناعة الوطنية والحرص على تطويرها وزيادة قدراتها التنافسية والتصديرية بما يخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام ويحد من البطالة، تنفيذا لأولويات رؤية التحديث الاقتصادي .

وأضاف أن الوزارة اطلقت العديد من البرامج الموجهة لدعم القطاع الصناعي انطلاقا من أهميته الكبيرة في الاقتصاد الوطني والتي كان آخرها توقيع اتفاقيات الجولة الاولة لبرامج صندوق دعم وتحديث الصناعة بقيمة ٤٥ مليون دينار.

وقد تقدم سبع وخمسون منشأه صناعية موزعة من مختلف المناطق الجغرافية والقطاعات والأحجام الصناعية للحصول على فرصة دعم لتنفيذ دراسة متكاملة في مجال كفاءة الموارد والانتاج الأنظف للتوفير وبيان أوجه الهدرفي مجالات الطاقة والمياه والموارد في المنشأة.

وتوافقت لجنة الاختيارعلى دعم خمس عشرة منشأة صناعية : خمس منشآت صغيرة، و ثمان منشآت متوسطة، ومنشأتين كبيرتين, لحصولهم على منحة موجهة لاجراء دراسة متكاملة في مجال كفاءة الموارد والإنتاج الأنظف.

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير قال أننا نوالي الأهمية القصوى لكافة القضايا التي تعنى باستدامة القطاع الصناعي وتطوره لا سيما دعم أفضل الممارسات الصديقة للبيئة وادارة الموارد والتي تخفف على المنشآت كلف الانتاج وتساهم في زيادة تنافسيته على المستوى المحلى والعالمي .

وأضاف أن منهجية الاستخدام الأمثل والكفؤ للموارد له الاثر الكبير على مساعدة المنشآت الصناعية على النهوض بمنتجاتها بأفضل جودة ومواصفات ضمن اقل الكلف الممكنة حيث سيتم مع المنشآت التي وقع عليها الاختيار بناء قصص نجاح من خلال الدراسات التي سيتم اجراؤها ضمن مراحل عمل المشروع ومن مختلف القطاعات الصناعية الفرعية.

وثمن الجغبير الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تتجلى في التعاون والتواصل المستمر مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين وبرامج الدعم التي تقدمها لدعم الصناعة الوطنية .

نائب رئيس الجمعية العلمية الملكية المهندس رأفت عاصم أشار الى قيام الجمعية بتأسيس وحدة الإنتاج الأنظف لتكون المحرك الوطني الأساسي لتطبيق منهجية الإنتاج الأنظف وكفاءة الموارد في القطاع الصناعي.

وقال أن تطبيق هذه المنهجية على المنشأة صناعية أثبتت نجاحاً ووفورات كبيرة في المياه والطاقة والمواد الخام المستهلكة.

وبموجب الاتفاقية الموقعة بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجمعية العلمية الملكية ستقوم الأخيرة بتنفيذ دراسات التقييم الفنية وايجاد فرص لتوفير الموارد في المنشآت الصناعية المستهدفة.