كتب موسى الصبيحي - تعمل بعض المدارس الخاصة المستفيدة من برنامج التشغيل الوطني على تشغيل معلمات براتب الحد الأدنى للأجور صُورياً والبالغ (260) ديناراً، في حين أن ما تتقاضاه المعلمة بحدود (202) دينار فقط، بالرغم من أن صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل معلمة ضمن برنامج التشغيل الوطني يستفيد من البرنامج دعماً مقداره (150) ديناراً لراتبها، من ضمنها عشرة دنانير دعم اشتراكها بالضمان وعشرة دنانير دعم مواصلات.

ومع أن ما يتم تحويله إلى حساب المعلمة في البنك هو (240) ديناراً بعد حسم حوالي (20) ديناراً هي المستحق عليها مقابل شمولها بالضمان، إلا أن بعض المدارس تلجأ بعد تحويل الراتب للبنك لاسترداد حوالي (38) ديناراً منها عبر جهاز خاص لديهم "ماكنة" مشابهة لما يستخدم في المتاجر تخصم المبلغ الذي أشرنا إليه قبل أن تذهب المعلمة إلى البنك أو الصرّاف لسحب راتبها..!

وبهذا تكون مثل هذه المدرسة قد حمّلت المعلمة كامل كلفة إشراكها بالضمان سواء النسبة المترتبة على المدرسة كصاحب عمل إضافة إلى النسبة المترتبة على المعلمة وفقاً لأحكام قانون الضمان، وهو ما يخالف أحكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي، والأدهى أن المدرسة مستفيدة من برنامج التشغيل الوطني عن هذه المعلمة ولمدة ستة أشهر..!

يجب أن يكون لدى وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي طرق وأدوات لمتابعة تنفيذ برنامج التشغيل الوطني والتحقق الدائم من حُسْن تطبيقه وإيقاف أي تجاوزات على البرنامج والقانون كمثل ما أسلفنا، وعليهما أن يصلا إلى كل مستفيد من البرنامج من منشآت وعمال للوقوف على سلامة التطبيق.

وصلتني عدة شكاوى بهذا المضمون وتخشى أصحابهن من إرسال أي شكوى رسمية تحت ضغط التهديد بفصلهن.. وما أنا بصاحب قرار لإنصافهن ورفع الظلم عنهن وإيقاف المتجاوزين عند حدودهم بسيف القانون.!