أكد البنك الدولي، موافقة مجلس إدارته رسميا على تعديل الهدف الإنمائي لبرنامح الاستثمارات الشاملة والشفّافة والمستجيبة للمناخ في الأردن، مما يعني إعادة هيكلة البرنامج وتمديد تنفيذه لنهاية حزيران 2028.

ووفق وثيقة للبنك ، فإن البرنامج أحرز تقدما بدرجة مرضية إلى حد ما، وعلى صعيد تحقيق الهدف الإنمائي للبرنامج، وتقدما مرضي على المستوى العام لتنفيذ البرنامج، وفق البنك، الذي أشار إلى أن الأردن في طريقه إلى تحقيق خطوات نحو إصدار أول سند أخضر سيادي في العام 2024.

والسند الأخضر هو "صكّ استدانة يصدر لتعبئة أموال خصيصا لمساندة مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة"، وفق البنك الدولي، الذي أشار إلى أن الاستخدام المحدد للأموال التي تتم تعبئتها لمساندة تمويل مشاريع معينة هو الذي يميّز السندات الخضراء عن السندات التقليدية.

وأشارت الوثيقة إلى أن البرنامج يهدف إلى تحسين المساءلة لتعزيز الاستثمارات والنمو المستجيبين للمناخ، موضحة أن البرنامج "مستمر في الأداء الجيد" مع التأكيد أن 3 مؤشرات تدعم الهدف الإنمائي تسير على الطريق الصحيح لتحقيقها.

ويهدف البرنامج إلى مواصلة تعزيز جودة الاستثمارات العامة، وإعطاء الأولوية للاستثمارات العامة المستجيبة للمناخ، بما فيها من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، عبر تنفيذ مجموعة أقوى من الإجراءات التدخلية، لتوسيع نطاق التمويل، بطرق منها إصدار وزارة المالية لسند أخضر سيادي في المستقبل، وتنفيذ تصنيف وطني أخضر.

ومن المقرر أن تؤدي الأنشطة التي يشملها البرنامج، إلى مساندة الإصلاحات والاستثمارات التي تخلق فرص العمل، وأن يدعم البرنامج أيضا أهداف الأردن الرامية إلى تحقيق مسارٍ يتميز بانخفاض الانبعاثات الكربونية، تماشيا مع هدف المساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ الحالي، البالغ 31% من الطاقة المتجددة في مزيج إمدادات الكهرباء.

ويدعم البرنامج تنفيذ رؤية الأردن العشرية للتحديث الاقتصادي، الهادفة إلى تنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز الاستدامة البيئية، باعتبارها إحدى ركائزها الرئيسية، وتهدف إلى وضع المملكة كمركز إقليمي لريادة الأعمال، والابتكار الأخضر، وجذب الاستثمارات.

وأصبح البرنامج ساري المفعول في 24 آب 2021، بعد أن وافق البنك على تمويله بقيمة 500 مليون دولار صرف منها 231.3 مليون دولار وبنسبة 54% من إجمالي الدفعات، ووافق البنك على تقديم تمويل إضافي بقيمة 400 مليون دولار العام الحالي، بدأ سريانه في 1 حزيران الماضي، حيث صرف منها 101 مليون دولار وبنسبة 25% من إجمالي دفعات التمويل الإضافي.

واشترك البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) في تمويل البرنامج عبر تقديم تمويلين؛ الأول بقيمة بمبلغ 250 مليون دولار. والثاني بقيمة 200 مليون دولار.

وأشارت الوثيقة الجديدة إلى أن البرنامج حقق نتائج إيجابية بشأن خفض الانبعاثات ونظام معلومات إدارة السياحة، ونشر استراتيجية لترويج الاستثمار للفترة (2023-2026) جزئيًا منذ حزيران 2023.

وتوقع صرف مبالغ كبيرة عند التحقق من تنفيذ أهداف مطلوبة للبرنامج في أوائل عام 2024، بما في ذلك تحديد أولويات الاستثمار الاستراتيجي في تنفيذ الميزانية، تعبئة الإيرادات، إعادة توازن مزيج الإنفاق، الاستثمار الرأسمالي المستجيب للمناخ، وتحقيق خطوات نحو إصدار أول سند أخضر سيادي، خطط إدارة المواقع السياحية، الترخيص القطاعي، والسجل الوطني للخدمات الحكومية.

البنك الدولي، أشار إلى أن الحكومة الأردنية عززت منذ عام 2021 أجندتها المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك من خلال زيادة التزاماتها بالمساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ، وزيادة أهداف خفض الانبعاثات بنسب كبيرة، ومنح الأولوية للاستثمارات الخضراء العامة والخاصة.

وبدأت دول العالم في التحول إلى السندات الخضراء والمستدامة لتمويل التنمية المستدامة بعد اعتماد كلٍ من أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس بشأن تغير المناخ في عام 2015. وفي عام 2016، أصبحت فيجي أول سوق صاعدة تُصدر سنداتٍ خضراء، مما أدى إلى تعبئة 50 مليون دولار من أجل القدرة على الصمود أمام تغير المناخ.

وحتى كانون الثاني 2023، عملت السندات الخضراء على تعبئة 2.5 تريليون دولار على مستوى العالم لمساندة المشروعات الخضراء والمستدامة، فيما قامت حكومات بلدان الأسواق الصاعدة بتعبئة 74 مليار دولار، وهو ما يمثل 2% من إجمالي السندات الخضراء والسندات الاجتماعية وسندات الاستدامة التي صدرت على مستوى العالم.