خاص - قال النائب المحامي صالح العرموطي إن الحكومة خالفت الدستور بعدم تقديمها مشروع قانون لإلغاء اتفاقية الغاز الموقعة مع الكيان الصهيوني، وذلك بعد تصويت مجلس النواب الثامن بالاجماع على إلغاء الاتفاقية، مبيّنا أن المادة (95) من الدستور الأردني تُلزم الحكومة بتقديم مشروع القانون أثناء الدورة التي تم التصويت بها أو التي تليها مع بدء انعقاد المجلس الحالي، لكنها لم تتقدم بذلك حتى اللحظة.

وأضاف العرموطي لـ الاردن24 أن الحكومة لا تتعاون مع المجلس ولا تُجيب على الأسئلة التي توجه لها بشكل كامل، وترفض تزويد النواب بالوثائق التي يتم طلبها بالأسئلة بحجة قرارات لديوان تفسير القوانين، مشيرا إلى أن الحكومة تتناسى بأن المجلس قام بتعديل النظام الداخلي للمجلس وهو يجيز طلب الوثائق وتقديمها للنواب.

وأشار العرموطي إلى أن الحكومة امتنعت في السابق عن تقديم اتفاقية الغاز للمجلس، قبل أن يتمّ الحصول عليها عبر إحدى اللجان ليطلع أعضاء المجلس عليها.

وشدد العرموطي على أن الحكومة ملزمة بموجب الدستور بإطلاع المجلس على أية اتفاقيات تعقدها، ولازالت غير متعاونة في ذلك، بدليل عدم عرض الاتفاقية الموقعة لإقامة القواعد الأمريكية والفرنسية وربما غيرها.

ولفت العرموطي إلى أن الحكومة ملزمة بعرض أية اتفاقيات تمسّ بخزينة الدولة أو سلامة أراضي المملكة على مجلس النواب، وفي حال عدم موافقة المجلس أو توقيعها دون علمه تعتبر باطلة دستوريا ولا تُلزم الحكومة بأي شروط جزائية أو قانونية.

وأكد العرموطي على دور البرلمان الرقابي، وهو الذي يمنح نفسه القوة إذا مارس الاستحقاقات الدستورية فيما يتعلق بالمحاسبة والرقابة.