كشف تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022 عن ملاحظات عديدة في ملفّ رئيس تنفيذي سابق لشركة تطوير العقبة.

وجاء في التقرير الذي اطلعت عليه الاردن24 أن راتب الرئيس التنفيذي بلغ (6,921) دينارا شهريا، شاملا بدل السكن وكافة الحوافز الإضافية، وذلك خلافا لكتاب رئيس الوزراء الذي حدد فيه أن يكون السقف المحدد لراتب المدير العام وما يوازيه (3,500) دينار شاملا جميع العلاوات.

وأضاف التقرير، أن الشركة قامت بصرف (1,431) دينارا كزيادة سنوية بأثر رجعي في شهر أيلول من عام 2020، وصرف زيادة الراتب الشهري بمبلغ (179) دينارا شهريا اعتبار من راتب شهر أيلول 2020 ولعام 2021، دون أن يتبيّن وجود قرار من مجلس الادارة يتضمن تقييم أدائه والموافقة على زيادة راتبه.

ولفت التقرير إلى أن ذلك الرئيس التنفيذي تقدّم بطلب استقالته في 11 تموز 2021، وتمت الموافقة على أن يكون آخر يوم عمل رسمي 13 تموز 2021، دون أن يبرز ما يفيد ممارسته لعمل بعد تاريخ تقديم استقالته، الأمر الذي أدى إلى صرف ما يقارب (700) دينار زيادة عن مستحقاته.

وذكر التقرير أن الشركة قامت بصرف (20,765) دينارا، بتاريخ 5 أيلول 2021، مكافأة راتب شهرين وراتب شهر انذار، دون وجود سند قانوني يجيز ذلك، علما أن الشركة قامت بصرف (26,256) دينارا كمكافأة نهاية خدمة للمذكور كونه تمّ تفريغه للعمل كرئيس تنفيذي لإحدى الشركات التابعة (شركة العقبة للمطارات)، دون وجود سند قانوني يجيز الصرف.

كما قامت الشركة بصرف مبلغ (9,460) دينارا بتاريخ 25 تموز 2021 رصيد بدل اجازات للمذكور، علما أنه لا يوجد له سجّل دوام حسب الأصول، ولا يوجد ضوابط على رصيد اجازاته.

كما قامت شركة العقبة للمطارات بتاريخ 19 آذار 2019 ، بصرف مبلغ (6,345) دينارا بدل رصيد اجازات للمذكور عن عام 2018، علما أن المذكور تمّ تفريغه للعمل لدى شركة العقبة للمطارات ومن ثمّ إعادته إلى شركة تطوير العقبة كرئيس تنفيذي دون وجود ضوابط على رصيد اجازاته.

وقامت شركة تطوير العقبة بصرف مبلغ (9,189) دينارا كبدل إجازات نظرا لتفريغه للعمل كرئيس تنفيذي بشركة العقبة للمطارات اعتبارا من 12 شباط 2018، علما أن المذكور مكلّف بالعمل منذ عام 2016 لدى شركة العقبة للمطارات وحتى تاريخ تكليفه بوظيفة الرئيس التنفيذي لشركة العقبة للمطارات، وفي ظلّ استمرار عمله في الشركة وقيام الشركة بدفع راتبه خلاف فترة تفريغه للعمل في شركة العقبة للمطارات، مما يشير إلى ازدواجية صرف بدل اجازاته من الشركتين.

ولفت التقرير إلى أن شركة قامت بصرف (11,100) دينار للرئيس التنفيذي باعتباره عضو مجلس ادارة فيها (ممثلا عن شركة تطوير العقبة) كمياومات سفر، بالإضافة لمبالغ أخرى، ولم يتبيّن فيما إذا كان المذكور حصل على موافقات على السفر من شركة تطوير العقبة، أو الحصول على اجازات خلال هذه الفترة.

كما قامت الشركة -بحسب التقرير- بصرف ما مجموعه (10,243) دينارا خلال الأعوام (2020، 2021) كحافز سنوي للرئيس التنفيذي خلافا لأحكام تعليمات التعيين والترفيع.