أقر مجلس النواب ثلاث مواد من أصل 18 هي مجموع مواد مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات.

جاء ذلك خلال جلسة تشريعية اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وأعضاء في الفريق الحكومي، شرع فيها بمناقشة مواد "معدل المعلومات".

وبينما رفض النواب اقتراحا تقدم به النائب صالح العرموطي حول إعادة تسمية مشروع القانون، بحيث يصبح: "قانون تنظيم حق الحصول على المعلومات"، وافقوا على مقترح لعدد من النواب طالبوا بإعطاء مهلة مدتها 30 يوما لمشروع القانون، بعد نشره في الجريدة الرسمية لبدء سريانه.

وكانت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والإعلام)، أقرت "معدل المعلومات"، كما ورد من الحكومة، مع إجراء بعض التعديلات عليه، وذلك بعدما عقدت عدة اجتماعات تم خلالها مناقشة مشروع القانون مع المختصين والجهات المعنية.

إلى ذلك، أكد نواب أن مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات جاء لقطع الطريق على الإشاعات، خصوصا في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة، مشددين على الحاجة إلى دقة المعلومة، وتفعيل القانون.

واعتبروا أن مشروع القانون "بمثابة تتويج للاصلاحات كافة، ويعد هدية لكل مواطن يرغب بمعرفة الحقيقة"، مؤكدين أن مشروع القانون، يعد النافذة الحقيقية لحزمة التشريعات التي تتعلق بالحريات العامة.

ووافق النواب على حق كل شخص طبيعي أو اعتباري أردني، بالحصول على المعلومات التي يطلبها وفقا لأحكام القانون، كما يحق للشخص الطبيعي أو الاعتباري غير الأردني، المقيم الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقا لأحكام هذا القانون، إذا كانت له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع شريطة المعاملة بالمثل.

كما أيدوا إضافة نقيبي الصحفيين والمحامين وممثلين عن المجتمع المدني لعضوية مجلس المعلومات.

ووافقوا أيضا على النص الذي جاء فيه "أن المعلومات هي أي بيانات مكتوبة أو سجلات أو إحصاءات أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة إلكترونيا، أو بأي طريقة وتقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته.

أما الوثائق المصنفة، فهي أي وثائق مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة أو مخزنة إلكترونيا أو بأي طريقة أو مطبوعة على ورق مشمع أو ناسخ أو أشرطة تسجيل أو الصور الشمسية والأفلام أو المخططات أو الرسوم أو الخرائط أو ما يشابهها، والمصنفة على أنها سرية أو وثائق محمية، وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة.

وحسب الأسباب الموجبة لـ"معدل المعلومات"، فإنه يأتي انسجاما مع الاتفاقيات الدولية وتماشيا مع الممارسات الفضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات، وبما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، فضلا عن تعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات، وتمكين طالبيها من الحصول عليها.

كما تأتي الأسباب الموجبة، لإعادة تشكيل مجلس المعلومات، ليضم ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وإلزام الدوائر بتصنيف ما يعد سريا ومحميا وفقا لآلية تصنيف وفهرسة المعلومات، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

وكانت اللجنة المشتركة أدخلت تعديلات محدودة على مشروع القانون الذي ورد للمجلس قبل 4 أعوام، إذ وافقت على ما ورد فيه، والذي تضمن وجود نقيبي الصحفيين والمحامين وممثلين عن المجتمع المدني، في عضوية مجلس المعلومات الذي يتشكل وفق أحكام القانون.

وبموجب مشروع القانون، يتشكل مجلس يسمى (مجلس المعلومات)، برئاسة وزير الثقافة وعضوية كل من: مفوض المعلومات نائبا للرئيس، والأمناء العامين لوزارتي العدل، والداخلية، والمدراء العامين لدائرة الإحصاءات العامة، والتوجيه المعنوي في القوات المسلحة الأردنية، والمفوض العام لحقوق الإنسان، ونقيبي الصحفيين، والمحامين ، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المختصة يسميهما رئيس الوزراء لمدة سنتين.

ويتولى المجلس، ضمان تزويد المعلومات إلى طالبيها وفق أحكام هذا القانون، ووضع الخطط اللازمة لضمان حق الحصول على المعلومات وسير عمل المجلس، وتعزيز ثقافة الحق في المعرفة وفي الحصول على المعلومات، واعتماد نماذج طلب الحصول على المعلومات، والنظر في الاعتراضات المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والبت فيها، وإقرار التقرير السنوي حول أعمال المجلس، ورفع التقرير السنوي إلى رئيس الوزراء ومجلس الأمة ونشره على الموقع الإكتروني للمجلس، واقتراح مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات.

وفيما يتعلق بموضوع الإعفاءات الطبية الممنوحة لأعضاء مجلس النواب، طالب النائب خالد أبو حسان بضروة إعادة النظر فيها، وتشكيل لجنة مختصة للنظر في ملف الإعفاءات الطبية.

وأوضح أن تقنين الإعفاءات يضر بالمواطنين والمرضى، ولا يمكن تبريره، قائلا "لا يعقل أن يحدد مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، والذي يخدم محافظات الشمال، الإعفاءات الطبية بنسبة 1 بالمئة من احتياجات المرضى".

وتابع أبو حسان، إن مجلس النواب يدرك حجم الكلف الاقتصادية المترتبة على الإعفاءات الطبية، لكنه أشار الى أن "حياة المواطنين وأرواحهم أهم من كل شيء".

وبين أنه لا يمكن القبول ببتر ساق أو أطراف مريض، وهو يصارع المرض قبيل الحصول على معالجة، فالمرض لا يعرف وقتا ولا انتظارا، مطالبا الحكومة بـ"تسريع" إجراءات للحصول على المعالجات.

الى ذلك، وعد رئيس مجلس النواب بعقد اجتماع بين لجنة الصحة النيابية ووزير الصحة ومدير التأمين الصحي لمناقشة الموضوع.