نظمت غرفة تجارة عمّان بالتعاون مع وزارة العدل والمجلس القضائي ورشة تدريبية لرفع وعي منتسبيها عن مكافحة الاتجار بالبشر، شارك فيها عدد من أعضاء الهيئة العامة للغرفة والموظفين.

ويأتي انعقاد الورشة، التي استمرت يوما واحدا، بهدف التعريف بجريمة الاتجار بالبشر في القانون الوطني والاتفاقيات الدولية، والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني لمساعدة ضحايا هذه الجريمة، وتوضيح دور الجهات المعنية في الجهود الوطنية لمنع هذه الجريمة وتوعية القطاع الخاص التجاري والخدمي بخطورة هذه الجريمة.

وأكدت الورشة التي افتتحها الأمين العام للمجلس القضائي القاضي علي المسيمي ورئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق، أنَّ جرائم الاتجار بالأشخاص تُعد من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان على مستوى العالم، وتسلب حريته، وتهدر كرامته.

واستعرض المسيمي الإطار القانوني والتشريعي لجريمة الاتجار بالبشر، والتعريف بجريمة الاتجار بالبشر ووسائل وصور جريمة الاتجار بالبشر، وقدم شرحا موجزا عن عناصر وأركان جريمة الاتجار بالبشر وفقا للقانون الأردني، والعقوبات المترتبة على اقتراف الجريمة.

بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق أن الاتجار بالبشر جريمة تُشكّل إخلالاً اساسياً بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية، وأن مكافحتها وضبطها والحد منها يعزز مكانة الأردن الدولية في هذا المجال.

وأشاد بالإجراءات التي تقوم بها وزارة العدل والمجلس القضائي ومديرية الأمن العام في مجال مكافحة جريمة الاتجار البشر، وشراكتها الحقيقية مع المجتمع بمكوناته ومؤسساته كافة.

وبيّن أن مثل هذه اللقاءات وورش العمل تجسد هذا المفهوم وتعزز دور المؤسسات الوطنية وفهمها لحقوق الإنسان وآلية الحفاظ عليها من أي انتهاكات، وان عقد هذه الورشة هو خير دليل على الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات الوطنية في مكافحة هذه الجريمة وتعزيز دورهم الوقائي ضدها والتوعية بأخطارها وصولاً لإيجاد منظومة وطنية متكاملة تكفل تنسيق الجهود كافة حيالها.

إلى ذلك، قدمت مديرة مديرية حقوق الإنسان حنان الخلايلة في وزارة العدل، موجزا عن قانون منع الاتجار بالبشر الذي صدر عام 2009، ولفتت أنَّ الأردن من الناحية التشريعية قام بتعديل قانون منع الاتجار بالبشر وإدخال بعض التعديلات الجوهرية في القانون المعدل رقم (10) لسنة 2021، ليتناسب مع أفضل المعايير الدولية والذي يوفر مزيدا من الحماية والرعاية للمجني عليهم والمتضررين من الاتجار بالبشر.

وعرضت الخلايلة، محاور آلية الإحالة الوطنية وإجراءات العمل الموحدة في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر، وتضمنت المصطلحات المستخدمة ومراحل الآلية البالغة خمس مراحل وهي: التعرف على ضحية الاتجار بالبشر المحتملة والإيواء والحماية والمساعدة والتدقيق والمقاضاة والعودة الطوعية لضحايا هذه الجريمة وإعادة الإدماج.

وجرى خلال الورشة التي حضرها عضوا غرفة تجارة عمّان علاء الدين ديرانية وفلاح الصغير والمدير العام للغرفة هشام الدويك، نقاش موسَّع أجاب خلاله المحاضرون على أسئلة الحضور واستفساراتهم.