في 13 من ديسمبر/كانون الأول 2023، أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو" منع رئيس جهاز الموساد "دافيد برنياع" من مناقشة إبرام صفقة تبادل أسرى جديدة مع المقاومة الفلسطينية بوساطة قطرية، فيما أوضحت قناة التلفزة الإسرائيلية 13 أن "كابينِت الحرب" (مجلس وزراء الحرب المُصغَّر)، وعلى رأسه نتنياهو، قرر عدم السماح بالزيارة أو بتوجُّه أي مسؤول إسرائيلي إلى الدوحة من أجل تحريك أي صفقة مقبلة. وقد أشارت القناة إلى وجود أعضاء داخل الكابينِت يعتقدون أكثر من غيرهم أن هناك حاجة إلى مبادرة إسرائيلية في اتجاه عقد صفقة تبادُل، ومن بين هؤلاء الوزير "بني غانتس" الذي يرى أن إسرائيل تحتاج إلى فرصة لاستئناف المفاوضات. أما موقف رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الدفاع "يوآف غالانت"، فكان مخالفا لغانتس، حيث يريان أن على إسرائيل انتظار إشارة من حركة حماس تشي بأنها مهتمة بصفقة تبادُل أُخرى تحت وطأة الضغط العسكري عليها، وهو الرأي الذي غلب في النهاية (1).

علَّق المحلل العسكري "عاموس هرئيل" في صحيفة "هآرتس" على الخلاف قائلا إن "الخلافات في الكابينِت هي خلافات حول الطريقة الصحيحة لمواصلة الحرب، إذ يبرز الخلاف المتزايد بين نتنياهو وحزب الليكود من جهة، وبين الوزيرين بني غانتس وغادي أيزنكوت من جهة أخرى، وهما اللذان انضما إلى الكابينِت بعد مناشدات من رئيس الحكومة في الأسبوع الأول من الحرب" (2). في داخل الكابينِت، يدرك الجميع الاعتبارات التي يضعها نتنياهو من أجل بقائه السياسي، ويشعرون أن تلك الاعتبارات أقوى بكثير من أي اعتبارات سياسية أو عسكرية تخص الحرب أو الجنود الأسرى لدى حماس.

فلا يمر يوم من دون مطالبة الوزيرين "إتمار بن غفير" و"بتسلئيل سموتريتش" وبعض وزراء الليكود بمواصلة الحرب وتسريعها، في ظل تهديدهم بالاستقالة من الحكومة في حال تقليص العملية العسكرية أو الحديث عن دور محتمل للسلطة الفلسطينية في تسويات اليوم التالي للحرب على القطاع. وتعني استقالة هؤلاء أو بعضهم تفكُّك حكومة نتنياهو، لكن قبل الذهاب إلى الانتخابات ربما يواجه نتنياهو عدة لجان تحقيق حول ما حدث قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول وما بعده. وبدوره، يرى الوزير "غادي أيزنكوت" أن محاصرة حماس ليست مجرد عملية عسكرية سريعة، بل قد تستغرق على الأقل سنة، وأن الوزراء الأكثر تطرفا في حكومة نتنياهو مثل بن غفير أسرى "الخطابات التحريضية التي لا علاقة لها بالواقع العسكري في الميدان" (2).

بينما يتصاعد هذا التوتر والخلاف داخل الكابينِت، أصدر أهالي الأسرى والمحتجزين الصهاينة بيانا يطالبون فيه بتوضيح فوري من رئيس الحكومة وأعضاء الكابينِت، وبالخروج الفوري من حالة جمود المفاوضات. وأضافوا أنهم صُدِموا بنبأ رفض طلب رئيس الموساد الوصول إلى صفقة تبادل للإفراج عن المخطوفين. وقد أكد البيان أن هناك تصعيدا في المخاطر التي تهدد حياة المحتجزين جراء اللامبالاة والجمود في كل ما يرتبط بالجهود المبذولة من أجل إطلاق سراحهم (3). وفي نهاية البيان، وجَّه العديد من العائلات انتقادات خطِرة إلى الحكومة (4).

رغم تعدد التظاهرات والبيانات من أهالي الأسرى، انتشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية بعد ذلك إعلان تأييد للحكومة باسمهم، وجاء في البيان: "إن منتدى تكفا، الذي يُمثِّل عائلات مخطوفين، يشد على أيدي الكابينِت، ويعتبر أن أي مطالبة بوقف عمليات الجيش تقلل من فرص إطلاق سراح المخطوفين، وتعرض حياة المقاتلين على الجبهة للخطر. إن الطريقة الوحيدة لاستعادة أحبائنا هي مواصلة القتال بكل قوة وبطش ضد العدو". وقد طرح البيان علامات استفهام عديدة حول دور هذا المنتدى والبيانات والإعلانات المؤيدة للحكومة الصادرة عنه. ثم يأتي السؤال حول علاقة طرفي الخلاف داخل الكابينِت بالمنتدى، وإمكانية أن تكون الجهات التي تطالب باستمرار الحرب وترفض عقد صفقة لتبادل الأسرى لها علاقة بالمنتدى، وتريد أن تحشد أهالي الأسرى خلف نتنياهو بالإجبار.

أموال الخفاء.. مَن يرعى منتدى تِكفا؟

 في مقابلة أجراها موقع "شومريم" الإسرائيلي مع "تسفيكا مور"، أحد أعضاء تكفا، ووالد أحد المحتجزين من حفلة "رعيم" التي أُقيمت بجوار قطاع غزة ليلة 7 أكتوبر/تشرين الأول وظهر مرتادوها في المقاطع المصورة وهم يهربون في الصحراء، قال مور معبرا عن الخلاف بين "تكفا" وهيئة أهالي الأسرى: "لقد رأينا أننا لن نحصل على مساحة للكلام في قيادة عائلات تل أبيب. لقد أخرسونا في مجموعات واتساب التابعة لهذه الجماعة، وشتمونا وأدانونا، ولذا أدركنا أن علينا إنشاء منصة يمكننا من خلالها التحدث عن أفكارنا لكي ننفخ في الشعب روحا أُخرى". وأضاف قائلا إن السائد في أوساط قيادة عائلات الأسرى هي "روح الاستسلام، والهستيريا، وعدم القدرة على الصمود. (لكن) عندما نعيش حربا، علينا ألا نجعل العدو يرى عدم قدرتنا على الصمود وخوفنا وعدم استعدادنا للتضحية. وهذا كله هو ما نريد أن نوضحه لشعب إسرائيل" (4).

بيد أن الخلاف لم يقف عند هذا الحد، فحسب الصحفي الإسرائيلي المعروف "أوري بلاو"، كتب أحد المشاركين على مجموعة واتساب الخاصة بمنتدى تِكفا قائلا: "نريد أن يسمعوا صوتنا! وعدم السماح للأشرار بتكميم أفواهنا وشلِّ أفكارنا". ومن جهتها، لم تبقَ قيادة عائلات المخطوفين صامتة، بل أصدرت عدة تصريحات بأن منتدى تِكفا هو "جزء من الماكينة الدعائية السامة التي لا مشكلة لدى أعضائها في التضحية بأبنائهم على مذبح رئيس الحكومة".

في سياق تلك الحرب الكلامية بين الهيئتين التي يدَّعي كلٌّ منهما تمثيل عائلات الأسرى في قطاع غزة، ظهر "بيرلي كرومبي"، المُقرَّب من حكومة نتنياهو، والمعروف في أوساط اليمين الصهيوني، حيث نظَّم تظاهرات اليمين المؤيدة للتعديلات القضائية التي قسمت الشارع الإسرائيلي في وقت سابق، كما قدَّم استشارات إعلامية لبِن غفير في حملاته الانتخابية الأخيرة، ووقف خلف حملة التمويل الجماعي لنتنياهو. وقد استُضيف كرومبي في غلاف غزة مع "سيمون فلايك"، الملياردير الأميركي الذي انتقل نتنياهو مع عائلته للسكن في منزله في القدس مع بدء الحرب. وقد أطلق منتدى تِكفا تحت إشراف كرومبي حملة تمويل جماعي، وجمع نحو 73 ألف دولار لتوسيع النشاط الإعلامي للمنتدى وفقا لأوري بلاو (4).

ليس كرومبي وحده هو مَن يقود ذلك المنتدى، فهناك أيضا "شموئيل ميداد"، رئيس منظمة حونينو اليمينية، الذي ارتبط اسمه بعائلات المحتجزين بعد وقت قصير من اندلاع الحرب، حين التقى نتنياهو مع ممثلين لعدة عائلات من أُسر الأسرى للمرة الأولى. وفجأة، دخل ميداد على الخط، وهو الذي لا تربطه صلة قرابة مباشرة بأيٍّ منهم، ورغم ذلك قال الرجل لنتنياهو بحسب شهادات: "إذا كانت مسألة إنقاذ ابنتي المختطفة قد تمس بنصر الجيش الإسرائيلي على حماس، فأنا مستعد للتضحية بحياة ابنتي". وبعد هذا اللقاء، أصدر منتدى تِكفا، الذي لم يكن معروفا في ذلك الحين،إعلان دعمللجيش الإسرائيلي (4).

شبكات تمويل اليمين الصهيوني

 عموما، يقف وراء اليمين الصهيوني الذي يجتاح المجتمع السياسي الإسرائيلي الآن شبكة واسعة من المُمولين، على رأسهم بارون رأس المال الصهيوني الأميركي "زلمان بِرنشتاين"، وهو داعم رئيس لصناديق ومشاريع ذات أجندات صهيونية، مثل صندوق تِكفا، وهو صندوق يهودي أميركي ذو رؤية يمينية محافظة هدفه "دعم الصهيونية واقتصاد السوق الحر والقيم المحافظة". ويدعم صندوق تِكفا اليمين المحافظ في الولايات المتحدة، ويدعم كذلك جمعيات اليمين الإسرائيلي، التي تعكف على صياغة أفكار اليمين عن طريق دعم مراكز صنع السياسات والخطاب العام. ومن أهم تلك المراكز منتدى "كوهيليت"، ومن بين مؤسسيه "تسفي هاوز" سكرتير حكومة نتنياهو سابقا وعضو حزب أمل جديد برئاسة "جدعون ساعر" لاحقا (5).

ويُعَدُّ رجل الأعمال "شيلدون أدِلسون" واحدا من أكثر داعمي اليمين الاستيطاني في دولة الاحتلال، وقد ارتبط أدِلسون بقضايا الفساد التي اتُّهِمَ بها نتنياهو في حملته الانتخابية الأولى من خلال تمويل جمعيات داعمة له. وأسس أدِلسون عام 2007 صحيفة "يسرائيل هَيوم" اليمينية، التي أصبحت عام 2010 أكثر الصحف توزيعا في إسرائيل، وتُعرف بأنها "بوق نتنياهو". وقد دعم أدِلسون الحزب الجمهوري، ويُعَدُّ ثاني أكبر ممول لحملة ترامب بعد ترامب نفسه، كما يُعَدُّ داعما ومُمولا للعديد من الجمهوريين الذين سبقوه (5).

 أما رجل الأعمال "إرفينغ موسكوفيتس"، أكثر الداعمين لمسار التهويد بدعم جمعيات اليمين الاستيطاني ونشاطاته منذ تسعينيات القرن الماضي، فكان من أهم داعمي جمعية "عطيرت كوهنيم"، واحدة من أبرز جمعيات دعم الاستيطان المتطرفة في القدس. وفي عام 2006 أسس الرجل صندوق "موسكوفيتس"، وأطلق جائزة للصهيونية باسم الصندوق موازية لجائزة إسرائيل (أرفع جائزة رسمية في دولة الاحتلال وتُوزَّع سنويا في مراسم رسمية)، وقد مُنِحَت الجائزة لعدة شخصيات من اليمين الصهيوني، وسبق أن احتج موسكوفيتس على منح جائزة إسرائيل للمؤرخ "زئيف شتِرنهِل" المعارض للاستيطان (5).

رغم هذا الدعم والتمويل العلني، يظل الجزء الأكبر من تمويل اليمين الصهيوني غير معلن. فقد كشف تحقيق استقصائي لمؤسسة "السلام الآن" تلقي ثماني جمعيات يمينية لملايين الدولارات كان لها تأثير -ولا يزال- على صياغة السياسات والرأي العام الإسرائيلي في مجالات حيوية وخلافية بطريقة غير رسمية. وأشار التحقيق إلى أن الجمعيات التي فُحِصَت تتعمد تقديم تقارير مالية سنوية تَحُول دون معرفة الجمهور بأوضاعها المالية ومصادر تمويلها، حيث بلغ إجمالي الأموال التي حصلت عليها الجمعيات الثمانية بين عاميْ 2006-2013 نحو 160 مليون دولار، و93.7% من هذه التبرعات كانت سرية (5). وقد أظهر تقرير لصحيفة "هآرتس" حول تمويل جمعية "إلعاد" الاستيطانية أنها تلقت في ثمانية أعوام 125 مليون دولار، جاء أكثر من نصفها من شركات مسجلة في دول "الملاجئ الضريبية" مثل جزر البهاماس، حيث تُظهر متابعة خارطة علاقات اليمين الصهيوني ومصادر تمويل جمعياته وشخصياته ومشاريعه تشابكه مع اليمين العالمي، وبالأخص في الولايات المتحدة.

الأسرى وثقة الصهاينة في جيشهم ودولتهم

في اللقاء الذي عقده مجلس الحرب مع عدد من الأسرى الإسرائيليين الذين أُطلق سراحهم من قطاع غزة، بموجب صفقة تبادُل مع حركة حماس في بداية ديسمبر/كانون الأول الحالي بمقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، طالب الأهالي بالإسراع في إطلاق باقي أبنائهم، مؤكدين أن الجيش الإسرائيلي قصف منازل وأماكن بعض المحتجزين الإسرائيليين، وأكدوا أنهم كانوا يخشون من أن تقوم إسرائيل بقتلهم أثناء حربها على قطاع غزة. وبعد الإفصاح عن تلك المخاوف، سادت الاجتماع حالة من الغضب والتوتر على الجانبين، وبحسب جريدة "يديعوت أحرونوت"، شنَّ عدد من هؤلاء الأسرى المُفرَج عنهم هجوما حادا على رئيس الحكومة، واعتبروا أن الهدف الإسرائيلي المعلن بالقضاء على حركة حماس أشبه بنكتة. غير أن رد نتنياهو أتى باردا، حيث قال: "سيكون ذلك جزءا من الاعتبارات، لكن يجب أن نستمر في المناورة البرية، فهذه هي الطريقة الوحيدة للضغط على حماس".

وبعد الاجتماع صرَّحت امرأة إسرائيلية من مستوطنة "نير عوز" بعد إطلاق سراحها بموجب الصفقة مع حماس قائلة: "كنت هناك وأعرف مدى صعوبة الحياة في الأسر. وكنت في منزل عندما كان القصف الإسرائيلي يستهدف جميع الأماكن. وجلسنا في الأنفاق، وكنا خائفين للغاية، لا من أن تقتلنا حماس، بل من أن تقتلنا إسرائيل ثم تقول إن حماس هي التي قتلتنا. لذلك، أطلب بشدة البدء بتبادل الأسرى في أقرب وقت. عليكم إعادة الجميع إلى منازلهم". وقالت امرأة إسرائيلية أُخرى كانت محتجزة: "انفجرت فوقنا قنابل من طائرة، وواصل الحمساويون النوم، فقنابلكم لا تخيفهم". وقالت امرأة ثالثة من المُفرج عنهم ولا يزال زوجها محتجزا: "إن الشعور الذي كان لدينا هناك هو أنه لا أحد يفعل شيئا من أجلنا. والحقيقة أنني كنت في مخبأ تعرض للقصف، وكان لا بد من تهريبنا من هناك ونحن مصابون جراء القصف الإسرائيلي، ناهيك بالمروحية التي أطلقت علينا النار في طريق الهروب" (6).

خاطبت إحدى المُحتجزات سابقا نتنياهو وكابينِت الحرب قائلة: "تزعمون أن لديكم معلومات استخباراتية، لكن الحقيقة هي أننا نحن الذين كنا نتعرض للقصف". وتتركز مخاوف حكومة نتنياهو على أن تنتشر تلك الهواجس والتصريحات، وأن تُقوِّض الإجماع على الحرب الذي يشهده المجتمع الإسرائيلي الهش والمنقسم على نفسه. فقد أجرى معهد دراسات الأمن القومي بإسرائيل استطلاعا للرأي، وعبَّرت الأغلبية في الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب عن ثقتها العالية بأداء جيش الاحتلال في الوقت الذي انخفضت نسبة مَن يثقون بحكومة نتنياهو. وقد حظي رئيس هيئة الأركان بثقة 69% من المستطلعة آرائهم، مقارنة بوزير الدفاع الذي حظي بثقة 58% منهم، أما نتنياهو نفسه فلم يحصل إلا على ثقة 28% (7).

 بالنسبة لثقة المجتمع الإسرائيلي في تحقيق جيش الاحتلال لأهدافه، فقد بلغت 56% فقط في الأسبوع الثالث ثم ارتفعت في الأسبوع الرابع إلى 70%، ثم وصلت في الأسبوع الخامس إلى 76%. غير أن بعض المحللين في معهد دراسات الأمن القومي ممن أجروا استطلاعات الرأي ذهب إلى أن تلك الأرقام المرتفعة لعلها لا تعكس الوضع الحقيقي لثقة المجتمع الإسرائيلي بجيشه، الذي يتكبد خسائر هائلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول زادت بعد انتهاء الهدنة. ويقول بعض المحللين في المعهد إن النتائج لعلها تعبر عن الارتباط العاطفي الواضح للجمهور الإسرائيلي بالجيش في أوقات الحرب الصعبة (7).

أما بعد الحرب، وحين تبدأ تحقيقات لا مفر منها مع قادة الجيش والحكومة، فإنها ستؤثر -بحسب المحللين- في مقاييس الثقة العامة بالجيش، وعندها سيظهر الضرر الحقيقي الذي لحق بثقة المجتمع الإسرائيلي بجيشه. في النهاية، وبعد أسابيع من التمنع والخسائر الهائلة في الجنود والعتاد، والفشل الذريع في استرجاع أي جندي مأسور، عادت إسرائيل إلى السعي للاتفاق على صفقة تبادل أسرى جديدة، حيث صرح الرئيس "إسحاق هرتسوغ" قائلا: "إسرائيل مستعدة لهدنة إنسانية إضافية للسماح بتحرير مخطوفين. المسؤولية ملقاة بكاملها على السنوار وعلى قيادة حماس" (8).

وبعد أن منع نتنياهو زيارة رئيس الموساد إلى قطر للتفاوض بشأن الأسرى، سافر بارنيع مرتين إلى أوروبا للهدف ذاته. صحيح أن منتدى تِكفا والجهات التي تقف وراءه نجحت في شق صف أهالي الأسرى، غير أن حادثة قتل الأسرى الإسرائيليين الثلاثة في حي الشجاعية بنيران جيش الاحتلال شكَّلت ضغطا هائلا على الحكومة من أهالي الأسرى والرأي العام لتقديم مبادرة إسرائيلية (9). رغم ذلك يبقى التساؤل قائما: هل يستطيع نتنياهو تجاوز الجهات التي ترفض عقد صفقة تبادل أسرى، خاصة أن تلك الجهات ضخَّت أموالا طائلة لإطالة أمد الحرب؟ وهل ينجح في تجاوز تبعات تهديد وزرائه الأكثر تطرفا بالانسحاب من الحكومة في حال قرر وقف العملية العسكرية؟ هذا ما ستُجيب عنه الأيام القادمة.

 المصدر:الجزيرة