مالك عبيدات- طالب النائب المحامي صالح العرموطي الحكومة الأردنية بالانضمام للشكوى التي تقدمت بها جنوب افريقيا ضد الكيان الصهيوني بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، مشيرا إلى أن عدم الانضمام للشكوى -كون الأردن من الدول الـ(15) الموقعة على الاتفاقية- يعتبر تقصيرا من قبل الحكومة يستوجب محاسبتها.

وأضاف العرموطي أن الأردن متضرر من تلك الجرائم، وهو مهدد بخطر التهجير ويجب أن يكون إحدى الدول التي تؤيد الشكوى، ويستعين بخبراء القانون الدولي لتقديم المرافعات والبينات التي تحتاجها المحكمة، مبيّنا أن الأردن سبق له تقديم شكوى عام 2004 وتمت الاستعانة بخبراء بالقانون الدولي وتمت إدانة الاحتلال.

وبيّن العرموطي أن العدو انتهك كافة الاتفاقيات الموقعة معه من قِبل الأردن وأصبح يهدد وجودها من خلال التهجير القسري واطلاق التصريحات من قبل المتطرفين الصهاينة اعضاء الحكومة اضافة إلى ما تضمنته صفقة القرن من بنود تهدد الأردن.

وقال العرموطي إن الدول العربية قصرت بتقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال، والمطلوب منها تأييد الشكوى للاستمرار بها واخضاع الكيان للمحاكمة.

وختم العرموطي حديثه بالقول إن على الأردن استثمار هذه الفرصة، نظرا لكون هذا العدو لا يحترم الاتفاقيات ولا القانون الدولي، ويجب أن يُحاسب على جرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبها، مؤكدا ان هذا الاجراء لا يعفي الدول والمنظمات من التقدم بشكوى للمحكمة الجنائية الدولية أيضا.