خاص - قال خبير القانون الدولي العريق، المحامي أنيس القاسم، إن جريمة اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد صالح العاروري، على الأراضي اللبنانية تعتبر انتهاكا لسيادة لبنان وجريمة قتل خارج اطار القانون، وهي من الجرائم التي يعاقب عليها القانون.

وأضاف القاسم لـ الاردن24 أن العالم يواجه مشكلة إبطال قوة القانون بسبب القوّة الأمريكية التي تمارس الاغتيالات والقتل كما يفعل الاحتلال، ولذلك أصبح العالم في مأزق بسبب تلك الممارسات ولم يعد المجتمع الدولي قادرا على ملاحقة المجرمين.

ولفت القاسم إلى أن رئيس الحكومة اللبنانية وجّه لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي حول عملية الاغتيال، مشيرا إلى أن الدولة اللبنانية لا تستطيع طلب التعويض نظرا لعدم اعترافها باسرائيل كدولة وتعتبرها قوة محتلة.

وأشار القاسم إلى أن البتّ بالشكاوى التي تقدّم للمحكمة الجنائية الدولية يحتاج سنوات، وذلك بسبب انحياز المدعي العام للكيان الصهيوني.