- نشر ديوان التشريع والرأي عبر موقعه الإلكتروني مسودة قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024.

وجاء في التعديلات تحديد حجم وطبيعة المنشآت وأنظمة الطاقة المتجددة وسعر بيع الطاقة الكهربائية المولدة منها للمرخص لهم بالتزويد أو التجزئة أو التزويد بالجملة.

كما أوجب التعديل تحديد أي بدلات أخرى تترتب على إضافة هذه والأنظمة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

وكان مجلس الوزراء قرر جلسته التي عقدها في 27 كانون أول، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الطَّاقة المتجدِّدة وترشيد الطَّاقة لسنة 2023.

ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم آليَّة استغلال مصادر الطَّاقة المتجدِّدة بما يتواءم مع متطلَّبات الشَّبكة الكهربائيَّة والوضع المتقدّم للطَّاقة المتجدِّدة في المملكة، وتحقيق التَّوافق والانسجام التَّشريعي مع الأحكام الواردة في قانون هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة والمعادن.

كما تهدف التَّعديلات المقترحة إلى تحديد مهام هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة والمعادن في ترخيص مشاريع الطَّاقة المتجدِّدة، وتحديد آليَّات ربط الطَّاقة الكهربائيَّة المولَّدة من مصادر الطَّاقة المتجدِّدة على شبكة النَّقل أو شبكات التَّوزيع في المملكة، وتحديد آليَّات تنظيم بيع وشراء هذه الطَّاقة الكهربائيَّة، بالإضافة إلى تحديد الأفعال المخالِفة لقانون الطَّاقة المتجدِّدة وترشيد الطَّاقة ووضع العقوبات المناسبة لها.

وفي ما يلي مسودة التعديلات:

قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024 طباعة

قانون

مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2024

قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024) ويقرأ مع القانون رقم (13) لسنة 2012 وتعديلاته والمشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة2- تعدل الفقرة (ب) من المادة (10) من القانون الأصلي بإلغاء النص الأصلي والاستعاضة عنه بما يلي :-

"يحدد حجم وطبيعية هذه المنشآت وأنظمة الطاقة المتجددة وسعر بيع الطاقة الكهربائية المولدة منها للمرخص لهم بالتزويد بالتجزئة أو التزويد بالجملة حسب مقتضى الحال، وأي بدلات أخرى تترتب على إضافة هذه المنشآت والأنظمة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية."

المادة3- تعدل الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (11) من القانون الأصلي وذلك بإلغاء كلمة (جميع) منهما .

تعفى أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها من جميع الرسوم الجمركية .

تخضع أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها من السلع والخدمات وتصنيعها المصنعة محلياً أو المستوردة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) .