وجهت الدكتورة مارجوري كوهين، الأستاذة الفخرية في كلية توماس جيفيرسون للقانون، والرئيسة السابقة لنقابة المحامين الأميركية، وعضو المجلس الاستشاري للدفاع عن المحاربين القدامى، وعضو المكتب التنفيذي للرابطة الدولية للمحاميين الديموقراطيين، نداء إلى الأمة العربية، بشعوبها وحكامها، تدعوهم فيه إلى أن يتحركوا، بشأن ما يقع من حرب إسرائيلية في غزة والضفة الغربية الفلسطينيتين.

وأوضحت الدكتورة مارجوري كوهين، التي هي العميد المؤسس لأكاديمية الشعب للقانون الدولي وممثلة الولايات المتحدة في المجلس الاستشاري القاري لرابطة الحقوقيين الأميركيين، أن إسرائيل، تمتعت لما يقارب ثلاثة أشهر الماضية من الإفلات من العقاب على جرائمها الفظيعة في حق الفلسطينيين، مشيرة إلى أن الأمر تغير يوم 29 ديسمبر _ كانون الأول 2023، حينما تقدمت جنوب إفريقيا، وهي دولة طرف في اتفاقية الإبادة الجماعية، بطلب من 84 صفحة، إلى محكمة العدل الدولية تدعي فيه أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.

الدكتورة مارجوري كوهين أفادت بأن إسرائيل تمارس، حاليا، ضغطا مكثفا على محكمة العدل الدولية للحيلولة دون توصلها إلى قناعة بأنها مارست وما تزال، بالفعل، حرب إبادة في قطاع غزة، مذكرة بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية أصدرت، في رابع يناير _ كانون الثاني 2024، تعليمات إلى سفاراتها بالضغط على السياسيين والدبلوماسيين في البلدان المضيفة لهم للإدلاء بتصريحات تناقض وتعارض ما ذهبت إليه جنوب إفريقيا في ملفها إلى المحكمة.

وجاء في النداء ما يفيد بأن جنوب إفريقيا تطلب من محكمة العدل الدولية بأن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة (أمر قضائي مؤقت) من أجل الحماية من المزيد من الضرر الشديد غير القابل للإصلاح الذي يلحق بحقوق الفلسطينيين بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية"، مشيرة في السياق إلى أن من بين التدابير التي تسعى إليها جنوب إفريقيا التعليق الفوري للعمليات المسلحة ضد الفلسطينيين.

الدكتورة مارجوري كوهين نبهت أيضا، من يعنيهم الأمر، إلى أنه من الممكن، والمفترض، دخول أطارف أخرى على الخط، في إشارة إلى دول عربية وإسلامية، لدعم الطرح الجنوب الإفريقي، لاسيما وأن المساطر المتبعة من قبل محكمة العدل الدولية تتيح ذلك.

 

 

نص الرسالة:

لما يقرب ثلاثة أشهر، تمتعت إسرائيل بالإفلات الفعلي من العقاب على جرائمها الفظيعة ضد الشعب الفلسطيني. لكن ذلك تغير في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023 عندما تقدمت دولة جنوب إفريقيا، وهي دولة طرف في اتفاقية الإبادة الجماعية، بطلب من 84 صفحة إلى محكمة العدل الدولية تدعي فيه أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.

ويدعي طلب جنوب إفريقيا الموثق جيدًا أن "الأفعال والتقصيرات من جانب إسرائيل… هي إبادة جماعية في طابعها، لأنها تتخذ نهجًا محددًا وموثقًا.. لتدمير الفلسطينيين في غزة كمجموعة وطنية وعنصرية وإثنية كفلسطينيين” وأن "سلوك إسرائيل – من خلال أجهزة الدولة ووكلائها وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بناء على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها – فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، يشكل انتهاكًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية”.

حاليًا تقوم إسرائيل بتكثيف الضغط على المحكمة لمنع محكمة العدل الدولية من الوصول إلى أنها ترتكب إبادة جماعية في غزة. في 4 يناير/كانون الثاني، أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تعليمات إلى سفاراتها بالضغط على السياسيين والدبلوماسيين في البلدان المضيفة لهم للإدلاء بتصريحات تعارض قضية جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية.

لقد استشهدت جنوب إفريقيا في طلبها بثمانية ادعاءات لدعم قضيتها بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة. ويشمل ذلك:

(1) قتل الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك نسبة كبيرة من النساء والأطفال (حوالي 70 بالمئة) من بين أكثر من 21,110 من القتلى، ويبدو أن بعضهم تعرضوا للإعدام بإجراءات موجزة؛(2) التسبب في أذى عقلي وجسدي خطير للفلسطينيين في غزة، بما في ذلك التشويه والصدمات النفسية والمعاملة غير الإنسانية والمهينة؛

(3) التسبب في الإخلاء القسري والتهجير لنحو %85 من الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك الأطفال والمسنون والعجزة والمرضى والجرحى. وتتسبب إسرائيل أيضًا في التدمير الهائل لمنازل الفلسطينيين وقراهم وبلداتهم ومخيمات اللاجئين ومناطق بأكملها، ما يحول دون عودة نسبة كبيرة من الشعب الفلسطيني إلى ديارهم؛

(4) التسبب في انتشار الجوع والمجاعة والجفاف للفلسطينيين المحاصرين في غزة عن طريق إعاقة المساعدات الإنسانية الكافية، وقطع ما يكفي من الغذاء والماء والوقود والكهرباء، وتدمير المخابز والمطاحن والأراضي الزراعية وغيرها من وسائل الإنتاج والإعاشة؛

(5) الفشل في توفير وتقييد توفير ما يكفي من الملابس والمأوى والنظافة والصرف الصحي للفلسطينيين في غزة، بما في ذلك 1.9 مليون نازح داخليًا. ما أجبرهم على العيش في ظروف مزرية خطيرة، بالتزامن مع الاستهداف الروتيني وتدمير أماكن الإيواء وقتل الأشخاص الذين يحتمون فيها، بمن فيهم النساء والأطفال والمسنون والمعاقون؛

(6) الفشل في توفير أو ضمان توفير الرعاية الطبية للفلسطينيين في غزة، بما في ذلك الاحتياجات الطبية الناجمة عن أعمال الإبادة الجماعية الأخرى التي تسبب أضرارًا جسدية خطيرة. ويحدث ذلك من خلال الهجمات المباشرة على المستشفيات الفلسطينية وسيارات الإسعاف وغيرها من مرافق الرعاية الصحية، وقتل الأطباء والمسعفين والممرضين الفلسطينيين (بما في ذلك الأطباء الأكثر تأهيلًا في غزة) وتدمير النظام الطبي في غزة أو تعطيله؛

(7) تدمير الحياة الفلسطينية في غزة، من خلال تدمير البنية التحتية والمدارس والجامعات والمحاكم والمباني العامة والسجلات العامة والمكتبات والمتاجر والكنائس والمساجد والطرق والمرافق وغيرها من المرافق الضرورية للحفاظ على حياة الفلسطينيين كمجموعة. إن إسرائيل تقتل عائلات بأكملها، وتمحو تاريخًا شفهيًا بأكمله، وتقتل أفرادًا بارزين ومتميزين في المجتمع؛

(8) فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات الفلسطينية في غزة، بما في ذلك العنف الإنجابي الذي تتعرض له النساء الفلسطينيات والمواليد الجدد والرضع والأطفال.

واستشهدت جنوب إفريقيا بتصريحات لا تعد ولا تحصى لمسؤولين إسرائيليين تشكل دليلًا مباشرًا على نية ارتكاب الإبادة الجماعية:

"غزة لن تعود إلى ما كانت عليه من قبل”، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: "سنقضي على كل شيء”. "إذا لم يستغرق الأمر يومًا واحدًا، فسيستغرق أسبوعًا أو سيستغرق الأمر أسابيع أو حتى أشهر، ولكن سنصل إلى كل الأماكن ".

وأعلن آفي ديختر، وزير الزراعة الإسرائيلي، "نحن الآن في واقع نكبة غزة”، في إشارة إلى نكبة فلسطين والتطهير العراقي للفلسطينيين عام 1948 لإنشاء دولة إسرائيل.

هذا وقال نسيم بيتوري، نائب رئيس الكنيست وعضو لجنة الشؤون الخارجية والأمن: "الآن لدينا جميعًا هدف مشترك واحد – محو قطاع غزة من وجه الأرض”. استراتيجية إسرائيل لهزيمة قضية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية إن إسرائيل وراعيتها الرئيسة، الولايات المتحدة، تدركان أهمية الطلب الذي تقدمت به جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، وهما غاضبتان. عادة تستهزئ إسرائيل بالمؤسسات الدولية، لكنها تأخذ قضية جنوب إفريقيا على محمل الجد.

في عام 2021، عندما بدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا في جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، رفضت إسرائيل بشدة شرعية التحقيق. وقال البروفيسور إلياف ليبليتش، خبير القانون الدولي في جامعة تل أبيب، لصحيفة ‘هآرتس’: "إسرائيل بشكل عام لا تشارك في مثل هذه الإجراءات. لكن هذه (دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية) ليست مجرد لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أو المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، التي ترفض إسرائيل سلطتها. إنها محكمة العدل الدولية، التي تستمد صلاحياتها من معاهدة انضمت إليها إسرائيل، فلا يمكنها رفضها على أساس الافتقار إلى السلطة المعتادة. إنها أيضًا هيئة ذات مكانة دولية”.

وجاء في برقية من وزارة الخارجية الإسرائيلية بتاريخ 4 كانون الثاني/يناير أن "الهدف الاستراتيجي” لإسرائيل هو أن ترفض محكمة العدل الدولية طلب جنوب إفريقيا إصدار أمر قضائي بتعليق العمل العسكري الإسرائيلي في غزة أولًا، وترفض أن تثبت أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة ثانيًا، وألا تحكم بأن إسرائيل هي المسؤولة عن ذلك.

الامتثال للقانون الدولي

وجاء في برقية الخارجية الإسرائيلية أن "الحكم الذي ستصدره المحكمة يمكن أن يكون له آثار محتملة كبيرة لا تقتصر على العالم القانوني فحسب، بل لها تداعيات عملية ثنائية ومتعددة الأطراف واقتصادية وأمنية”. "علينا أن نطلب بيانًا عاجلًا فوريًا لا لبس فيه على النحو التالي: أن تعلن علنًا وبشكل واضح أن بلدك (الذي أنت فيه) يرفض الاتهامات الشنيعة والسخيفة والتي لا أساس لها ضد إسرائيل”.

تطلب البرقية من السفارات الإسرائيلية حث الدبلوماسيين والسياسيين على أعلى المستويات على "الاعتراف علنًا بأن إسرائيل تعمل [جنبًا إلى جنب مع الجهات الفاعلة الدولية] لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة، وكذلك لتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين، إذ إنها تعمل دفاعًا عن النفس بعد هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته منظمة إرهابية تمارس الإبادة الجماعية”.

وأعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إيلون ليفي، أن "دولة إسرائيل ستمثل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لتبديد ادعاء جنوب إفريقيا السخيفة”. وقال إن طلب جنوب إفريقيا "ليس له أي أساس قانوني ويشكل استغلالًا وازدراءً للمحكمة”.

وتبذل إسرائيل كل ما في وسعها، بما في ذلك الاتهامات الخادعة بـ”التشهير بالدم”، وهو تعبير مجازي معاد للسامية يتهم اليهود خطأً بتقديم طقوس التضحية بالأطفال المسيحيين. وأضاف ليفي ساخرًا: "كم من المأساوي أن أمة قوس قزح (جنوب إفريقيا) التي تفتخر بمحاربة العنصرية ستقاتل مجانًا من أجل العنصريين المعادين لليهود”. لقد ادعى ليفي بشكل مذهل أن الحملة العسكرية الإسرائيلية لتدمير حماس في غزة تهدف إلى منع الإبادة الجماعية لليهود.

لقد نهض نظام بايدن للدفاع عن حليفته القوية إسرائيل وانتقد جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي طلب جنوب إفريقيا لمحكمة العدل الدولية ووصفه بأنه "لا قيمة له ويؤدي إلى نتائج عكسية ولا أساس له على الإطلاق في الواقع”. وزعم كيربي أن "إسرائيل لا تحاول محو الشعب الفلسطيني من على الخريطة وأن إسرائيل لا تحاول محو غزة من الخريطة بل تحاول إسرائيل الدفاع عن نفسها ضد تهديد إرهابي بالإبادة الجماعية”، مرددًا تأكيد إسرائيل المنافي للعقل.

إن تأكيد كيربي على أن إسرائيل تحاول منع الإبادة الجماعية أمر منافٍ للعقل بشكل خاص، نظرًا لحقيقة أنه منذ قتلت حماس 1200 إسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 22100 من سكان غزة، حوالي 9100 منهم من الأطفال. وقد أصيب ما لا يقل عن 57000 شخص، وأُبلِغ عما لا يقل عن 7000 شخص في عداد المفقودين. أعداد لا حصر لها من الناس محاصرون تحت الأنقاض.

التدابير المؤقتة ضد إسرائيل يمكن أن يكون لها تأثير فوري

تطلب جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة (أمر قضائي مؤقت) من أجل "الحماية من المزيد من الضرر الشديد غير القابل للإصلاح الذي يلحق بحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية”. كما تطلب جنوب إفريقيا من المحكمة "ضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بعدم المشاركة في الإبادة الجماعية، ومنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.

وتشمل التدابير المؤقتة التي تسعى جنوب إفريقيا إلى إصدار أمر لإسرائيل "بالتعليق الفوري لعملياتها العسكرية في غزة وضدها” والتوقف والكف عن القتل والتسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير للفلسطينيين، وفرض ظروف معيشية عليهم تهدف إلى تدميرهم بالكامل أو جزئيًا، وفرض إجراءات لمنع الولادات الفلسطينية. وتريد جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تأمر إسرائيل بوقف طرد الفلسطينيين وتهجيرهم قسرًا وحرمانهم من الغذاء والماء والوقود والإمدادات والمساعدات الطبية.

وتتألف محكمة العدل الدولية، الذراع القضائي للأمم المتحدة، من 15 قاضيًا يُنتخَبون لمدة تسع سنوات من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن. إنها ليست محكمة جنائية مثل المحكمة الجنائية الدولية؛ بل محكمة لحل النزاعات بين الدول.

إذا اعتقد أحد الأطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية أن طرفًا آخر فشل في الامتثال لالتزاماته، فيمكنه إحالة هذا البلد إلى محكمة العدل الدولية لتحديد مسؤوليته. وقد تم ذلك في قضية البوسنة ضد صربيا، حيث وجدت المحكمة أن صربيا انتهكت واجباتها في منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بموجب الاتفاقية.

إن الالتزامات الواردة في اتفاقية الإبادة الجماعية هي التزامات تجاه جميع الدول دون استثناء، أي الالتزامات المستحقة على الدولة تجاه جميع الدول الأطراف في الاتفاقية. وقد ذكرت محكمة العدل الدولية أنه "في مثل هذه الاتفاقية، فإن للدول المتعاقدة التي ليس لها مصالح خاصة بها؛ لديهم مصلحة مشتركة، وهي تحقيق تلك الأغراض السامية التي هي سبب وجود الاتفاقية”.

تنص المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه يجب على جميع أطراف النزاع الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية، وإذا فشل أحد الطرفين في القيام بذلك، يجوز للطرف الآخر اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتنفيذ القرار.

من الممكن أن تستمر قضية محكمة العدل الدولية من البداية إلى النهاية فترة طويلة ومع ذلك، يمكن أن يكون للقضية تأثير فوري. إذ إن رفع القضية أمام محكمة العدل الدولية يبعث برسالة قوية إلى إسرائيل مفادها أن المجتمع الدولي لن يتسامح مع أفعالها ويسعى لمحاسبتها.

وأيضًا يمكن إصدار التدابير المؤقتة بسرعة. على سبيل المثال، أمرت محكمة العدل الدولية باتخاذ التدابير اللازمة بعد 19 يومًا من بدء قضية البوسنة. وتكون التدابير المؤقتة ملزمة للطرف الذي صدرت ضده الأوامر، ويمكن مراقبة الامتثال لها من قبل كل من محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن.

الأحكام المتعلقة بالموضوع التي تصدرها محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الأطراف ملزمة للأطراف المعنية. تنص المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة على أن "يتعهد كل عضو في الأمم المتحدة بالامتثال لقرار [المحكمة] في أية قضية يكون طرفًا فيها”. أحكام المحكمة نهائية؛ لا يوجد استئناف.

ومن المقرر عقد جلسات استماع علنية بشأن طلب جنوب إفريقيا باعتماد تدابير مؤقتة يومي 11 و12 يناير/كانون الثاني في محكمة العدل الدولية التي يقع مقرها في قصر السلام في لاهاي بهولندا. ستُبث جلسات الاستماع مباشرة من الساعة 13.00 بتوقيت غرينتش على الموقع الإلكتروني للمحكمة وعلى تلفزيون الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت. ويمكن للمحكمة أن تأمر باعتماد تدابير مؤقتة في غضون أسبوع بعد جلسات الاستماع.

كما يمكن للدول الأخرى الأطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية إما أن تطلب الإذن بالتدخل في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا أو تقديم طلباتها الخاصة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية. ويحدد طلب جنوب إفريقيا العديد من الدول التي أشارت إلى الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة. وهي تشمل الجزائر وبوليفيا والبرازيل وكولومبيا وكوبا وإيران وفلسطين وتركيا وفنزويلا وبنغلاديش ومصر وهندوراس والعراق والأردن وليبيا وماليزيا وناميبيا وباكستان وسوريا.

وقف فوري لإطلاق النار في 5 كانون الثاني/يناير، غردت شبكة قدس الإخبارية على تويتر قائلة: "يعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن بلاده تدعم قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية. وأضاف أن الحكومة الأردنية تعمل على إعداد ملف قانوني لمتابعة القضية. وأعلنت تركيا وماليزيا ومنظمة التعاون الإسلامي أنها تدعم القضية أيضًا.

اجتمع التحالف الدولي لوقف الإبادة الجماعية في فلسطين، الذي شُكِلَ حديثًا، والذي أقرته أكثر من 600 مجموعة في جميع أنحاء العالم، لحث الدول الأطراف على تفعيل اتفاقية الإبادة الجماعية.

ويؤكد التحالف أن "إعلانات التدخل لدعم تفعيل جنوب إفريقيا لاتفاقية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل ستزيد من احتمال فرض نتيجة إيجابية لجريمة الإبادة الجماعية من قبل الأمم المتحدة بحيث تُتخَذ الإجراءات لإنهاء جميع أفعال الإبادة الجماعية وأن المسؤولين عن هذه الأفعال سيحاسبون”.

خلال الأسبوع الأول من شهر يناير، شنت وفود من "الدبلوماسيين الشعبيين”، بقيادة (CODEPINK) و(World Beyond War) و(RootsAction)، حملة في جميع أنحاء الولايات المتحدة لحث الدول على تقديم إعلانات التدخل في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية. سافر النشطاء إلى 12 مدينة، لزيارة بعثات الأمم المتحدة والسفارات والقنصليات من كولومبيا وباكستان وبوليفيا وبنغلاديش والاتحاد الأفريقي وغانا وتشيلي وإثيوبيا وتركيا وبليز والبرازيل والدنمارك وفرنسا وهندوراس وإيرلندا وإسبانيا واليونان، المكسيك، إيطاليا، هايتي، بلجيكا، الكويت، ماليزيا، سلوفاكيا.

وقالت لميس الديك، المحامية الفلسطينية المقيمة في نيويورك، والتي عقدت شراكتها لجنة التجمع الفلسطيني للتحرير: "هذه هي الحالة النادرة التي يمكن أن يكون فيها الضغط الاجتماعي الجماعي الذي يحث الحكومات على دعم قضية جنوب إفريقيا نقطة تحول حادة بالنسبة لفلسطين”. جرائم الحرب والتعويضات والعودة. "نحن بحاجة إلى المزيد من الدول لتقديم تدخلات داعمة – ونحتاج إلى أن تشعر المحكمة بالعين الساهرة للجماهير حتى تتمكن من الصمود في وجه ما سيكون ضغطًا سياسيًا أمريكيًا شديدًا على المحكمة.

”أشارت سوزان عدلي، رئيسة نقابة المحامين الوطنية في نيويورك، إلى أن "العزلة العالمية المتزايدة لإسرائيل والولايات المتحدة وحلفائهما الأوروبيين هي مؤشر على أن هذه لحظة أساسية للحركات الشعبية لتحريك حكوماتها في اتجاه اتخاذ هذه الخطوات وأن نكون على الجانب الصحيح من التاريخ”.

في الواقع، منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، قام الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم بمسيرة واحتجاج وتظاهر دعمًا لتحرير فلسطين وأنشأت منظمة RootsAction ومنظمة World Beyond War نموذجًا يمكن للمنظمات والأفراد استخدامه لحث الدول الأخرى الأطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية على تقديم إعلان التدخل في قضية الإبادة الجماعية في جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

(نقلا عن موقع عرب لندن)