مالك عبيدات - حذر خبراء اقتصاديون من استمرار نهج الاقتراض وزيادة النفقات كلّ عام دون أن تكلّف الحكومة نفسها عناء البحث عن حلول لتنشيط الاقتصاد الوطني ووقف الركود الاقتصادي.

وأضاف الخبراء لـ الاردن24 أن الحكومات المتعاقبة في السنوات العشر الأخيرة تسير على نفس النهج القائم على زيادة الاقتراض وزيادة النفقات، ولم تفكر في تغيير النهج الاقتصادي الحالي رغم أنه أثبت عدم نجاعته.

وبيّن الخبراء أن الموازنة التي قدمتها الحكومة إلى مجلس النواب للعام 2024 جامدة ولم يتغير فيها شيء، حيث تضمنت 70% للرواتب والنفقات، و18% لخدمة الدين، ونحو 11% للنفقات الرأسمالية، مشيرين في ذات السياق إلى أن مخصصات النفقات الرأسمالية ستذهب في معظمها لمشاريع قديمة، ولن تنجح بتخفيض نسب الفقر أو البطالة.

وانتقد الخبراء موافقة مجلس النواب على مشاريع الموازنات السابقة والحالية دون محاسبة الحكومة على تقصيرها.

وحول ذلك قال الخبير الاقتصادي، محمد البشير، إن الحكومة ومنذ تولّيها مسؤولياتها، لم تفعل شيئا من شأنه تغيير هيكل الاقتصاد الوطني، ومازالت تعتمد على ضريبة المبيعات لتأمين ايرادات لخزينة الدولة، وتعتمد على القروض لتسديد خدمة الدين التي اصبحت تتزايد عاما بعد عام.

وأضاف البشير لـ الاردن24 ان الحكومة تقدم موازنات جامدة تتضمن 70% للرواتب والنفقات و18% لتسديد خدمة الدين، وما تبقى نفقات رأسمالية معظمها لمشاريع قديمة، مشيرا إلى أن السياسات الضريبية وتحديدا التعامل مع ضريبة المبيعات أدى إلى دخول الاقتصاد الوطني في حالة ركود.

وبيّن البشير أن طموح الحكومة هو ارتفاع نسبة النمو إلى 2,6%، وهي نسبة لن تحلّ مشكلة الخزينة والاقتصاد الوطني، نظرا لكون الذين يديرون البلد لا يعيشون الأوضاع التي يعيشها المواطنون، بالإضافة إلى ضعف دور وتأثير مجلس النواب في مناقشة وتعديل الموازنة التي يجري اقرارها دون تعديلات جوهرية.

وشدد البشير على أهمية تخفيض ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة المفروضة على المحروقات وفوائد البنوك.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي مازن مرجي إن الحكومة منذ توليها المسؤولية لم تفعل شيئا سوى رفع الانفاق الحكومي (8-10%) سنويا، وتحاول ردم الهوة بين النفقات والعجز من خلال القروض دون أن تكلّف نفسها عناء تغيير الواقع الاقتصادي.

وأضاف مرجي لـ الاردن24 أن غياب المحاسبة من قبل مجلس النواب وتمرير الموازنة كما هي أو بتعديل طفيف، شجّع الحكومة على تقديم موازنات دون تغيير.

وبيّن مرجي أن ارتفاع فوائد الديون والقروض سيدفعها لرفع سقف الاقتراض من الضمان عن 10% كما هو حاليا.

وبيّن مرجي أن الاقتصاد الوطني سيبقى يدور في حلقة مفرغة طالما أن الحكومات المتعاقبة في السنوات العشر الأخيرة لم تغير شيئا بسياساتها الاقتصادية التي أثبتت عدم نجاعتها، متسائلا عن سبب الاستمرار بهذه السياسات طالما انها قاتلة للاقتصاد الوطني.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور مفلح عقل إن أسباب زيادة المديونية هي زيادة النفقات، حيث ترتفع المديونية (2) مليار كل عام.

وأضاف عقل لـ الاردن24 أن ارتفاع بند الرواتب وكذلك خدمة الدين ساهم في جمود مشروع الموازنة العامة للدولة وهي بنود لا يمكن تغييرها أو تخفيضها من قبل مجلس النواب.

وبيّن عقل أن زيادة الموازنة الرأسمالية يفترض أن يساهم في احداث نمو بالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المديونية ارتفعت إلى (41) مليار دينار خلال السنوات الأخيرة.

وأكد المحلل الاقتصادي الدكتور سليمان الشياب أن الحكومة الحالية لم تقدم جديدا في مشروع الموازنة العامة لسنة 2024، وتعتمد على الاقتراض لتغطية النفقات الجارية غير المبررة، ما يضيف مزيدا من الأعباء على خزينة الدولة.

وأضاف الشياب لـ الاردن24 أن استمرار النهج الاقتصادي الحالي وعدم استثمار القروض في اقامة المشاريع التي تساهم برفع نسبة النمو لتحريك الاقتصاد وخفض نسبة الفقر والبطالة، من شأنه خلق مزيد من الازمات الاقتصادية.

ولفت الشياب إلى أن هناك امكانية لدى الحكومة لتغيير الواقع الاقتصادي عبر ضبط النفقات وتخفيض ضريبة المبيعات ورفع ضريبة الدخل أسوة بالدول الكبرى، وتخفيض فوائد البنوك لتشجيع القطاع الخاص على خلق فرص العمل وتشجيع التشاركية معه ليتمكن من احداث النمو الاقتصادي.