خاص - وصف رئيس اللجنة المالية النيابية السابق، المهندس محمد السعودي، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024 والذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، لا يتجاوز كونه وثيقة مالية تبيّن حجم الايرادات والنفقات، ولا يرقى لأن يكون قانون موازنة للدولة.

وأضاف السعودي لـ الاردن24 أن مشروع قانون الموازنة يجب أن يتضمن برنامج عمل الحكومة للنهوض الاقتصادي، وأن يخضع البرنامج لمراجعات دورية خلال العام تعالج الاخفاقات، متسائلا "هل هذه الموازنة التي لم تتضمّن أيّ برنامج للنهوض الاقتصادي تليق بدولة دخلت المئوية الثانية؟".

وبيّن السعودي أن الوثيقة المالية لا علاقة لها بالموازنات، فالموازنات يُفترض أن تتضمّن برامج للحماية الاجتماعية، لكن ليس بمفهوم الحكومة التي تحصر ذلك بزيادة أعداد المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية، مشيرا إلى أن الحماية الاجتماعية تكون بمراجعة رواتب المتقاعدين الذين تآكلت رواتبهم نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل متتالٍ.

وقال السعودي إنه "لا يوجد دولة تحترم نفسها لا تقوم باصلاحات على النفقات التشغيلية وتقوم بتحويل النفقات الرأسمالية إلى مكافآت وامتيازات للحكومة نفسها، حتى بات بند الموازنة الرأسمالية مجمّدا".

وتابع السعودي أننا لا نلحظ وجود تفكير خارج الصندوق، كأن تقوم الحكومة بتحصيل (10) مليار دينار مستحقة لها وفيها أحكام قطعية كما هو وارد في تقرير ديوان المحاسبة، كما لا يوجد لديها خطة لمساواة النفقات بالايرادات رغم أن هذا الأمر ممكن.

وتساءل السعودي عن الاستجوابات التي يقوم مجلس النواب بارسالها إلى الحكومة، وسبب عدم طرحها للنقاش تحت القبة؟.